وكان الزهري يقول: إن [قذف] (٤) أم رجل، فعفى عنه [ابنها] (٥) فقام به أخوة لأمه، أخذ به له.
قال أبو بكر: وقد قال قائل: إن الذي يقوم بحد الزنا، وحد القذف الإمام، دون المقذوف [التي] (٦) زنى [فكما ليس] (٧) للتي زني بها أن تقوم به، فكذلك المقذوف ليس له أن يقوم به، فأما ما قاله النعمان حيث جعل للولد، والوالد دون غيرهما، فغير جائز إذ لا حجة معه في استحقاق من ذكر ذلك من الولد، والوالد دون الأخوة، وسائر الورثة والله أعلم.
(١) كذا "بالأصل"، و"الإشراف" وأشار المعلق على "الإشراف" أنه في نسخة: المزني.
قلت: وهذا القول هو قول مالك، ولكن مالك مشهور في نسبته "المدني" وأما من كان من غير أهل المدينة فيقال له "المديني" غالبًا، وانظر: قول مالك في "المدونة" (٤/ ٥٠٥ - فيمن شهدوا على رجل بالزنا فرجمه الإمام، ثم رجعوا عن شهادتهم ....
(٢) "الأم" (٧/ ٢٣٦ - باب الفرية).
(٣) في "الأصل": يقيم. والمثبت من "ح" و"الإشراف".
(٤) في "الأصل، ح": قذفت. والمثبت من "الإشراف".
(٥) في "الأصل، ح": ابنهما. والمثبت من "الإشراف".
(٦) في "الأصل": الذي. والمثبت من "ح".
(٧) في "الأصل": فليس لها. والمثبت من "ح".
قلت: وهذا القول هو قول مالك، ولكن مالك مشهور في نسبته "المدني" وأما من كان من غير أهل المدينة فيقال له "المديني" غالبًا، وانظر: قول مالك في "المدونة" (٤/ ٥٠٥ - فيمن شهدوا على رجل بالزنا فرجمه الإمام، ثم رجعوا عن شهادتهم ....
(٢) "الأم" (٧/ ٢٣٦ - باب الفرية).
(٣) في "الأصل": يقيم. والمثبت من "ح" و"الإشراف".
(٤) في "الأصل، ح": قذفت. والمثبت من "الإشراف".
(٥) في "الأصل، ح": ابنهما. والمثبت من "الإشراف".
(٦) في "الأصل": الذي. والمثبت من "ح".
(٧) في "الأصل": فليس لها. والمثبت من "ح".
١٢ / ٦٠٠