وكذلك قال سفيان الثوري، وأحمد، وإسحاق (٢)، قالا: بينة البائع وإلا فالبيع مسلم وهو قول ابن أبي ليلى: أن القول قول المشتري.
وقال الشافعي (٣): يتحالفان ويتقاسمان اختلافهما في الخيار كاختلافهما في الثمن.
باب ذكر موت الذي له الخيار في بيع قبل مضي وقت الخيار
اختلف أهل العلم في موت الذي له الخيار في البيع قبل مضي وقت الخيار، فقالت طائفة: بطل خياره، وليس لورثته خيار. هذا قول سفيان، وأحمد بن حنبل، وأصحاب الرأي (٤).
وقالت طائفة: لورثته من الخيار ما كان له يقومون مقامه. هذا قول الشافعي (٥)، ومالك (٦)، وأبي ثور.
(١) "المبسوط" للشيباني (٥/ ١٤٠).
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٧٠٢).
(٣) ذكره الشافعي في "الأم" (٧/ ١٧١ - باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها).
(٤) "بدائع الصنائع" (٥/ ٢٦٨ - باب ما يسقط الخيار)، و"المبسوط" للشيباني (٥/ ١٢٤ - باب الخيار).
(٥) "الأم" (٣/ ٥٠ - في بيع في بيع الغائب إلى أجل).
(٦) المدونة" (٣/ ٢١٦ - في الرجل يشتري العبد على أنه بالخيار فيموت في أيام الخيار).
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٧٠٢).
(٣) ذكره الشافعي في "الأم" (٧/ ١٧١ - باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها).
(٤) "بدائع الصنائع" (٥/ ٢٦٨ - باب ما يسقط الخيار)، و"المبسوط" للشيباني (٥/ ١٢٤ - باب الخيار).
(٥) "الأم" (٣/ ٥٠ - في بيع في بيع الغائب إلى أجل).
(٦) المدونة" (٣/ ٢١٦ - في الرجل يشتري العبد على أنه بالخيار فيموت في أيام الخيار).
١٠ / ٢٣٥