وقال أبو ثور: لوليه أن يعمل في ذلك في وقت الخيار ما هو أصلح له، فإن لم يفعل حتى انقضت المدة بطل الخيار.
وكان الشافعي (٢)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون: إذا باعه سلعة عن رضى غيره كان للذي شرط له الخيار الرد ولم يكن للبائع.
(١) "المبسوط" للشيباني (٥/ ١٢٥ - باب الخيار).
(٢) "الأم" (٣/ ٥٠ - في بيع الغائب إلى أجل).
(٢) "الأم" (٣/ ٥٠ - في بيع الغائب إلى أجل).
١٠ / ٢٣٦