باب المتبايعان يشترطان في عقد البيع خيارا مدة غير معلومة
واختلفوا في الرجلين يتبايعان ويشترطان في عقد البيع خيارا غير معلوم مدته، فقالت طائفة: البيع جائز، والشرط باطل. هذا قول الأوزاعي، وابن أبي ليلى، وحجتها خبر بريدة أن النبي ﷺ أثبت البيع وأبطل الشرط.
وقالت طائفة: البيع جائز والشرط لازم وللذي شرط الخيار، والخيار أبدا وما حده. هذا قول أحمد بن حنبل، وإسحاق (١).
ولعل من حجتهما قوله: المسلمون على شروطهم.
وقالت طائفة ثالثة: البيع فاسد. هذا قول الثوري، والشافعي (٢)، وأصحاب الرأي (٣).
(١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٥٦٣).
(٢) "الأم" (٧/ ١٦٦ - باب الخلاف في العيب).
(٣) "تحفة الفقهاء" (٢/ ٦٥ - باب خيار الشرط).
(٢) "الأم" (٧/ ١٦٦ - باب الخلاف في العيب).
(٣) "تحفة الفقهاء" (٢/ ٦٥ - باب خيار الشرط).
١٠ / ٢٣١