ذكر الأمة تكون تحت زوج فيبت طلاقها ثم يطأها السيد — الصفحة ٤١٩٣

وقد روي عن قتادة أنه قال: لم يزده ملكه منها إلا قربا (١).
وروي عن الحسن أنه قال: إذا اشترى امرأته للعتق فأعتقها حين أعتقها فهما على نكاحهما.
واختلفوا في المرأة تملك من زوجها شقصا، فأعتقته ثم أراد نكاحها:
فقالت طائفة (٢): هي طلقة.
كذلك قال الحسن، والزهري، وقتادة، والأوزاعي. وقالت طائفة: هي فرقة، وليس بطلاق. هذا قول الحكم، وحماد. وبه قال مالك (٣)، والشافعي (٤)، وأحمد (٥)، وإسحاق. وكذلك نقول.

ذكر الأمة تكون تحت زوج فيبت طلاقها ثم يطأها السيد

اختلف أهل العلم في الرجل تكون تحته الزوجة الأمة فيطلقها ويبت طلاقها، ثم يطأها السيد.
(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٩٤ - في الرجل تكون عنده الأمة فيشتري بعضها، يطأها أم لا)، وعبد الرزاق (١٣٠٦٣).
قال ابن قدامة في "المغني" (٩/ ٥٧٦) معلقًا على قول قتادة: وليس بصحيح لأن النكاح لا يبقى في بعضها، وملكه لم يتم عليها، ولا يثبت الحل فيما لا يملكه ولا نكاح فيه.
(٢) "المغني" (٧/ ٥٢٨ - النكاح: حكم ما لو ملكت المرأة زوجها).
(٣) "المدونة الكبرى" (٢/ ١٧٤ - في ملك الرجل امرأته ومللك المرأة زوجها).
(٤) الأم (٥/ ٦٨ - ٦٩ - باب نكاح العدد ونكاح العبيد).
(٥) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" رقم (١٠٦٥).
٩ ‏/ ٢٠