ذكر العبد يغر الحرة ويخبرها أنه حر وينكحها — الصفحة ٤١٨٩

ذكر العبد يغر الحرة ويخبرها أنه حر وينكحها

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم (١) على إثبات الخيار للمرأة الحرة إذا غرها عبد مأذون له في النكاح تزوجها على أنه حر، ثم علمت. كذلك قال عطاء، و[عمرو] (٢) بن دينار، والشعبي، والحسن، والزهري. وبه قال مالك (٣) والشافعي (٤)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٥). غير أن الشافعي قال: إن فارقته قبل الدخول: فلا مهر لها. وكذلك قال أصحاب الرأي.
وقال أبو ثور: لها نصف الصداق عليه إذا أعتق، وإن فارقته وقد دخل عليها. ففي قول الشافعي: لها مهر مثلها.
وفي قول أصحاب الرأي: لها ما سمى لها عليه في رقبته (٦). ولا تكون هذه الفرقة إلا عند قاضي (٧).
= يطلب، وقال أبو يوسف: طلب الولد مع التحصين شرط. وانظر "فتح القدير" (٥/ ١٦٨).
(١) "الإجماع" لابن المنذر (٣٥٨).
(٢) في "الأصل" عمر. والمثبت من "الإشراف" (٣/ ١١٨).
(٣) "المدونة" (٢/ ١٣٨ - باب الأمة والحرة يغران من أنفسهما).
(٤) "الأم" (٥/ ٦٩ - باب العبد يغر من نفسه والأمة).
(٥) "المبسوط" (٥/ ١٢٣) - باب نكاح الإماء والعبيد).
(٦) في "المبسوط" (٥/ ١١٩): وإذا أذن له أن يتزوج واحدة فتزوجها نكاحًا فاسدًا ودخل بها أخذ بالمهر في حالة الرق في قول أبي حنيفة، وفي قول أبي يوسف ومحمد: لا يؤخذ به حتى يعتق.
(٧) في "المبسوط" (٥/ ١٢٣): فإذا أظهر الحرية وتبين الرق لأن يثبت لها الخيار كان أولى فإن اختارت الفرقة لا تكون هذِه الفرقة إلا عند القاضي.
٩ ‏/ ١٦