العدة في إعراب العمدة — الصفحة ١٧٨٥

[أمْوَال] (١)؛ أي: «كَائنة مما لم يُوجِف». و«المسلِمُون» فَاعِل، وعلامةُ رفعه «الواو»؛ لأنّه جمع صفة لمذكر سَالم. والعَائِدُ على «مَا» الثّانية: الضّمير في «عَليه».
و«يُوجِف»: من «أوجَف». قَالَ ابنُ الأثير: «الإيجافُ»: «سُرْعَة السَّير»، وقد «أوْجَف دَابّته» «يوجفها» «إيجافًا»، إذا «حَثّها». ومنه الحديث: «لَيْسَ الْبِرَّ بالإِيجَافِ» (٢). (٣)
و«عليه» يتعَلّق بـ«يُوجِف»، وكذلك: «بخَيْل ولا رِكَاب» معْطُوفٌ عليه. و«لا» مُؤَكِّدة للنفي الأوّل.
قوله: «وكانت»: اسمُ «كان» ضَميرُ «الأمْوَال». و«لرسُول الله» يتعَلّق بالخبر. و«خالصًا» بمَعنى «مُنفردًا بها»؛ فنصبها على الحال منه، ويحتمل أنْ تكُون حَالًا من «الأموال»، أي: «كانت الأموال مما لم يُوجف عليه خَالِصًا»، فذُكّر التفاتًا إلى «ما»؛ لأنّ «مَا» لفظها مُذَكّر.
ومن ذلك: قوله تعَالى: ﴿وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا﴾ [الأنعام: ١٣٩]. وقيل: إنّ «التّاء» في الآ [ية للمُبالَغَة] (٤)، كـ«رَاوِيَة». وقيل: مَصْدَر بُني على فَاعِله. وقيل: للتأنيث، حمل على مَعنى«ما»، كما تقَدّم. (٥)
(١) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).
(٢) صحيحٌ: رواه البخاري (١٦٧١) بنحوه من حديث ابن عباس، ولفظه عنده: «أيها النَّاسُ عَلَيكُمْ بِالسَّكِينةِ، فَإِن البِرَّ لَيسَ بالإِيضَاع». ورواه أبو داود (١٩٢٠)، من حديثه أيضًا، ولفظه عنده: «أَيُّهَا النَّاسُ، عَلَّيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ، فَإِنَّ الْبِرَّ لَيْسَ بِإِيجَافِ الخَيْلِ وَالإِبِلِ».
(٣) انظر: النهاية لابن الأثير (٥/ ١٥٧).
(٤) تآكل بالأصل. والمثبت بالاستعانة بالبحر المحيط.
(٥) انظر: البحر المحيط (١/ ٩٠)، (٤/ ٦٦٠، ٦٦١)، تفسير الزمخشري (٢/ ٧١)، التبيان =
٣ ‏/ ٥٣٤