قَالَ ابنُ الأثير في «جَامِع الأصول»: الكَلامُ فيه خُروجٌ مِن الغَيبة إلى الحضُور. (٢)
قُلتُ: وقَد تقَدّم حُكم الالتفات في الثّاني من «الصّفوف».
وإنما كَان التفَاتًا لأنّ قوله «انتَدَب الله» أو «تضَمّن الله» اقتضى سياقه أن يقول: «لا يُخرجُه إلا جِهَاد في سَبيله وإيمان به». (٣)
[أو] (٤) يحتاج إلى تأويله باسم فَاعِل مِن القَول، منْصُوبٌ على الحال [يحكي] (٥) به مَا وَقَع نَافيًا ومَنفيًّا، كأنّه قَالَ: «انتَدَب الله لمَن خَرَج في سَبيله [قَائِلًا] (٦): لا يُخرِجه إلا جِهَاد في سَبيلي وإيمان بي وتصْدِيق برُسلي». (٧)
أمّا إذا فُسّر «انتَدَب» بـ«أجَاب»: فبَيِّن، أي: «أجَابَ الله لمَن خَرَجَ في سَبيله بُغْيته ودَعْوَته».
وأمّا على رواية «تضَمّن»: فيحتَاج إلى تقدير مفْعُول يتمّ به المعنى؛ لأنّه إذا قُلتَ: «تضَمّن الله لمن خَرَج» استشرف الكَلام إلى مفعُول؛ فيُقَدّر المفعُول مِن
(١) انظر: رياض الأفهام (٥/ ٥٥٠).
(٢) انظر: فتح الباري (١/ ٩٣)، شَواهد التوضيح (ص ٨٤).
(٣) انظر: فتح الباري (١/ ٩٣)، (٦/ ٧)، شواهد التوضيح (ص ٨٤).
(٤) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).
(٥) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).
(٦) بالنسخ: «ناويًا». والمثبت من «شواهد التوضيح».
(٧) انطر: فتح الباري (١/ ٩٣)، شواهد التوضيح (ص ٨٤)، عقود الزبرجد (٣/ ١٤٠، ١٤١).
(٢) انظر: فتح الباري (١/ ٩٣)، شَواهد التوضيح (ص ٨٤).
(٣) انظر: فتح الباري (١/ ٩٣)، (٦/ ٧)، شواهد التوضيح (ص ٨٤).
(٤) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).
(٥) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).
(٦) بالنسخ: «ناويًا». والمثبت من «شواهد التوضيح».
(٧) انطر: فتح الباري (١/ ٩٣)، شواهد التوضيح (ص ٨٤)، عقود الزبرجد (٣/ ١٤٠، ١٤١).
٣ / ٥٠٩