العدة في إعراب العمدة — الصفحة ١٦١٧

وجملة «لا يجلد» معمُولة للقول، وهو خبر بمَعنى الأمر. والفعل مبني لما لم يُسَمّ فاعله، والمفعول الذي لم يسمّ فاعله محذوف يدلّ عليه السياق، أي: «لا [يُجْلَد] (١) أحَد». و«فوق» ظرف، وهو نعت لمصدر محذوف، أي: «جلدًا فوق». و«عشرة» مُضاف إليه.
ويُروى: «لا يَجْلِد» (٢) بفتح «الياء»، والمعنى: «لا يجْلِد أحَد».
[وتقدير] (٣) «أحَد» فاعلًا قد جاء في باب الاستثناء، في نحو: «ما قام إلّا زيد»، على أحَد الوجهين. (٤)
ومنه في الصّحيح: «وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ إِلّا غَلَبَهُ» (٥)، أي: «لن يشاد الدّين أحَدٌ إلا غلبه». (٦)
قوله: «إلّا في حَد»: المجرور يتعلّق بـ «يجلد»؛ فيكون الاستثناء مفرغًا؛ لأن ما قبل «إلا» عمل فيما بعدها. (٧) و«من حُدود اللَّه» يتعلّق بصفة لـ «حَد»، والتقدير: «إلّا
(١) غير واضحة بالأصل. وفي (ب).
(٢) قال النووي في»شرح صحيح مسلم«(١١/ ٢٢١) بتعليقه على الحديث الذي في صحيح مسلم (١٧٠٨/ ٤٠):»ضبطوا يجلد بوجهين، أحدهما: بفتح الياء وكسر اللَّامِ، والثَّانِي: بضم الياء وفتح اللَّامِ. وكلاهما صَحيحٌ«. وكذا ذكر ابن الملقن في»الإعلام بفوائد عمدة الأحكام«(٩/ ٢٣٢). واللَّه أعلم.
(٣) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).
(٤) انظر: البحر المحيط (١/ ٥١٨)، (٤/ ١١٦، ١٢٩)، شرح التسهيل (٢/ ٢٧٤)، الجنى الداني (ص ٥١١)، شرح الأشموني (١/ ٥٠٣)، شرح الشذور لابن هشام (ص ٣٤٢، ٣٤٣)، شرح القطر (ص ٢٤٧)، الهمع (٢/ ٢٤٨، ٢٥٢).
(٥) صحيح: البخاري (٣٩)، ورواه المَرِيِيُّ بهذا اللفظ في المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح (١/ ١٨٤)، من حديث أبي هريرة. وذكر العلماء أن أكثر رواة البخاري على إسقاط لفظ»أحد". وانظر: فتح الباري (١/ ٩٤)، التوضيح لشرح الجامع الصحيح (٣/ ٨٤)، مشارق الأنوار (٢/ ٣٨٢)، عقود الزبرجد (٣/ ١٣٣).
(٦) انظر: مشارق الأنوار (٢/ ٣٨٢)، عقود الزبرجد (٣/ ١٣٣).
(٧) انظر: إرشاد الساري (١٠/ ٣٤).
٣ ‏/ ٣٦٦