العدة في إعراب العمدة — الصفحة ١٦٠٤ (ص ٣ ‏/ ٣٥٣)

و«المعصر»: «الداخلة في عصر شبابها». قال صاحب «الصحاح»: هي «الشّابة التي قاربت المحيض»، وقيل: «التي أدرَكت وحَاضَت». (١)
قوله: «أنّ النبي -ﷺ- قطع»: جملة قطع في محل خبر «أن». والمراد: «أمر بذلك». و«في مجن» يتعلّق به، التقدير: «قطع يد سارق»، فحذف المفعول؛ لأنه فضلة.
قوله: «في مجن»: أي: «في سرقة مجن»، حذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه. و«في» معناها السببية، كقوله -ﷺ-: «إِنَّهُمَا ليُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ» (٢) أي: «بسبب كبير». (٣) وكذلك هنا: «قطع لأجل سرقة مجن».
قوله: «قيمته ثلاثة دراهم»: مبتدأ، و«ثلاثة دراهم» خبره.
وأدخل «التاء» في «ثلاثة»؛ لأنه عدد مُذكّر، ويجوز: [«ثلاتّ»] (٤) دراهم«بإدغام»التاء«في»الثاء«، وبها قرأ ابن محيصن في قوله تعالى: ﴿ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ﴾ [الكهف: ٢٢]، قرأ:»[ثلاتّ] (٥) رابعهم«(٦).
قوله:»وفي لفظ: ثمنه«: يتعلّق حرف الجر بمُقدّر، إمّا:»وجاء في لفظ«؛ فيكون»ثمنه ثلاثة دراهم«الفاعل على الحكاية. ويحتمل أن تكون جملة»ثمنه ثلاثة«مبتدأ على الحكاية، و»في لفظ«خبر مُقدّم.

(١) انظر: الصحاح (٢/ ٧٥٠)، خزانة الأدب (٧/ ٣٩٧).
(٢) متفق عليه: البخاري (٢١٦)، ومسلم (٢٩٢/ ١١١)، من حديث ابن عباس.
(٣) انظر: شواهد التوضيح (ص ١٢٣)، عقود الزبرجد (١/ ٤٥٥).
(٤) بالنسخ:»ثلاث«. والتصويب من المصادر.
(٥) بالنسخ:»ثلاث". والتصويب من المصادر.
(٦) انظر: تفسير ابن عطية (٣/ ٥٠٧)، اللباب في علوم الكتاب (١٢/ ٤٥٤)، والتبيان في إعراب القرآن (٢/ ٨٤٢).

٣ ‏/ ٣٥٣