العدة في إعراب العمدة — الصفحة ١٥٦٥

أو لأنّ ضَمير [الجمع] (١) [. . .] (٢)، كقوله تعالى: ﴿إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ﴾ [ص: ٢٢] (٣).
قوله: «إلى رَسُول اللَّه -ﷺ-»: [يتعلّق] (٤) بـ «اختصموا». وتعدّى بـ «إلى»، وإن كان «اختصم» لا يتعدّى بـ «إلى»؛ لأنّه ملْمُوح فيه معنى «تحاكَمُوا».
قوله: «فقال»: يعني: «النبي -ﷺ-». «يعض أحدكم أخاه»: حذف «همزة» الاستفهام، والأصل: «أيعض أحدكم؟» على طريق الإنكار. وحُذفت، كما حذفت من قوله تعالى: ﴿وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ﴾ [الشعراء: ٢٢]، [التقدير] (٥): «أوتلك نعمة»، ومثل هذا كثير. (٦)
و«أحدكم»: [الفاعل] (٧)، و«أخاه» المفعول. ولو جَعَل الأوّل المفعول جاز، حتى يُقال: «أيعضّ أحدكم أخوه؟». أمّا لو قدّم الثاني وأخّر الأوّل لم يجز؛ لأنّ الضّمير لا يعُود على ما بعده لفظًا ورُتبة؛ إذ المفعول رُتبته التأخير.
فلو قُلت: «أيعضّ أخوه أحدكم» لم يجز؛ لما قدّمناه، إلّا على لُغة ضعيفة.
والفاعل والمفعول ينقسمان بالنّظر إلى التقديم والتأخير ثلاثة أقسام: -
قسم يجب فيه تقديم الفاعل. وقسم يجوز فيه الأمرَان.
فيجب تقديم الفاعل إذا كان ضميرًا مُتصلًا، نحو: «ضَربتُ زيدًا».
(١) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).
(٢) كشط بالأصل بقدر ثلاث كلمات.
(٣) انظر: الكتاب لسيبويه (٢/ ٤٨)، (٣/ ٦٢٢).
(٤) كشط بالأصل بقدر ثلاث كلمات، منها: «عليه وسلم».
(٥) غير واضحة بالأصل.
(٦) انظر: الجنى الداني (ص ٣٤)، توضيح المقاصد (٢/ ١٠٠٤).
(٧) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).
٣ ‏/ ٣١٤