العدة في إعراب العمدة — الصفحة ١٢٨٤

والماشيةِ؛ لأنه مُرخَّص في اتخاذه. كما خُصَّ كسبُ الحجَّام [بالكراهةِ] (١)، وقيل (٢) لمن يبيع دَم ما يفصده من الحيوان لمن يستجيز أكْله من الكَفَرة (٣).
فـ «ثمن الكلب» مبتدأ، ومُضاف إليه، و«خبيث» خبره.
يُقال: «خَبُثَ الرجلُ»، «خُبْثًا»، فهو «خبيثٌ»، أي: «خبٌّ رديء». و«أخبثَه غيرُه»: «عَلَّمه الخُبْثَ وأفسده». و«أخبث» أيضًا «اتخذ أصحابًا خُبثاء»، فهو «خبيثٌ»، «مخْبثٌ» و«مخبثان». يُقال: «يا مخبثان». و«فلان لَخِبْثَة»، كما يقول: «لَزِنْيَة». ويُقال في النداء: «يا خُبَثُ»، كما يُقال: «يا لُكَعُ»، يُريد: «يا خبيثُ» (٤).
قال الخطابي: قد يَجمعُ الكلامُ بين القرائن في اللفظ، ويُفرِّقُ بينهما في المعنى، ويُعرفُ ذلك من الأغراض والمقاصد.
فأمَّا «مهرُ البغي» و«ثمن الكلب»: فيراد بالخبيث [فيها] (٥) «الحرام»؛ لأنّ الكَلب [نجس] (٦)، والزنا حَرام، فَبَذْلُ العِوض عليها وأخْذُه حَرامٌ.
وأمّا «كسْب الحجام»: فيراد بالخبيث فيه «الكراهة»؛ لأنّ الحجامة مُباحَة.
وقد يكون الكلام في الفصل الواحد بعضه على الوجُوب، [وبعضه على الندب] (٧)، وبعضه على الحقيقة، وبعضه على المجاز، ويُفرّق بينهما بدلائل الأصول، واعتبار معانيها، انتهى (٨).
ولو قال: «ثمن الكلب، ومهر البغى، وكسب الحجام خبيث» أدّى المعنى،
(١) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): «بالكراهية».
(٢) أي: «مع أنه قيل إنّ كسْب الحجّام هو ما كان لمن. . .».
(٣) انظر: رياض الأفهام (٤/ ٢٨٨، ٢٨٩).
(٤) انظر: الصحاح (١/ ٢٨١)، لسان العرب (٢/ ١٤٢).
(٥) كذا بالنسخ. وفي المصدر: «فيهما».
(٦) في المخطوط: «قوله». والمثبت من المصدر.
(٧) سقط من المخطوط، والمثبت من المصادر.
(٨) انظر: معالم السنن (٣/ ١٠٣)، النهاية لابن الأثير (٥/ ٦).
٣ ‏/ ٣٣