قوله: «ولمن أتى»: أعَاد في العَطف حرف الجر، على الوجه الفصيح في العطف على الضّمير المجرور. وعَدّى «أتى» بـ «على»؛ لأنّه بمعنى «مرّ» و«جَاء» [و«وَرَدَ»] (٤).
«مِن» في قَوله: «مِن غَير أهْلِهن» دَخَلَت على مَوصُوفٍ محذُوف، أي: «مِن حَاج غَيرهن»، فهي للتبعيض. وكَذلك «ممن أرَاد الحجّ والعُمْرَة»: «مِن» هُنا للتبعيض، وتتعلّق بـ «أتى».
و«مِن» مَوصُولة بمَعنى «الذي»، أي: «وللذي أَتى عَليهن»، والعَائدُ ضميرُ الفَاعِل.
قَال غيرُ ابن مالك: «هُن» ضَمير «المواقيت»، و«لهن» ضمير «الأماكن»، التي هي المدينة والشّام ونجْد واليمن، والمراد: «أهلها»، كقوله تعالى: ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ﴾ [يوسف: ٨٢]، أي: «أهْلَ القَرْية». (٥)
قوله: «والعُمْرة»: يحتمل أنْ تكُون «الواو» بمعنى «أو»، كَما قيل في قوله تعالى: ﴿مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ [النساء: ٣]، أي: «مثنى أو ثُلاث»، أو تكون على بابها،
= الصحيحين«(١٦٣٤)، من حديث صُهيب. وصحّحه الشّيخ الألباني في تخريجه لأحاديث»الكلم الطيب«(١٧٩).
(١) غير واضحة بالأصل. وتشبه:»فجعلوه«، وفي (ب):»فجعلن«. والمثبت من»شواهد التوضيح«(ص ١٣٢). والله أعلم.
(٢) صحيحٌ: البخاري (١٣٣٨)، من حديث أنس بن مالك.
(٣) انظر: شواهد التوضيح (ص ١٣٢).
(٤) بالنسخ:»ورد".
(٥) انظر: إحكام الأحكام (٢/ ٤٧)، عقود الزبرجد (٢/ ٣٠).
(١) غير واضحة بالأصل. وتشبه:»فجعلوه«، وفي (ب):»فجعلن«. والمثبت من»شواهد التوضيح«(ص ١٣٢). والله أعلم.
(٢) صحيحٌ: البخاري (١٣٣٨)، من حديث أنس بن مالك.
(٣) انظر: شواهد التوضيح (ص ١٣٢).
(٤) بالنسخ:»ورد".
(٥) انظر: إحكام الأحكام (٢/ ٤٧)، عقود الزبرجد (٢/ ٣٠).
٢ / ٤٥٦