ويُستثنى من «أفعَل التفضيل»: مَا كَان عَامِلًا في حَالين أحدهما [مُفَضّلة] (٢) عن الأخْرى؛ فإنه يجب تقديم الحال الفَاضِلة، كـ «هذا بُسرًا أطيب منه رُطبًا»، وقولك: «زيد مفردًا أنفع من عمرو مُعَانًا».
ويُستثنى مِن المضَمّن معنى الفِعْل دون حُروفه: أنْ يكُون ظَرفًا أو مجرورًا مخبرًا بهما؛ فيجُوز بقِلَّة توسُّط الحال بين المخبر عنه والمخبر به، [كقراءة] (٣) الحسَن: «وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٍ بِيَمِينِهِ» (٤)، وهو قولُ الأخْفَش. (٥)
إذا ثبت ذلك: فمَسْألتنا من هَذا القِسْم الجائِز بقِلّة؛ لأنّ «هُو» مُبتدأ، و«في المسْجد» خَبره، و«مُعْتكفًا» حَالٌ مِن ضَمير مُتعَلّق بحَرْف الجرّ، فتقَدّمه في قَولك: «هُو مُعتَكِفًا في المسْجِد»، كقَوله تَعَالى: «وَالسَّمَوَاتُ مَطْويَّاتٍ بِيَمِينِهِ» على قراءَة
(١) غير واضحة بالأصل. ولعلها: «عليهما». والمثبت من (ب).
(٢) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): «منفصلة».
(٣) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).
(٤) من سورة [الزمر: ٦٧]. وقد قرأ بها - أي: بكسر التاء المنوّنة في «مطويات» - عيسى بن عُمر، وكذا قرأ الجَحدَريُّ. والنّاس على رَفعها. انظر: تفسير ابن عَطيّة (٤/ ٥٤١)، فتح القدير للشّوكاني (٤/ ٥٤٥).
(٥) انظر: أوضح المسالك (٢/ ٢٧١ وما بعدها)، شرح الأشموني (٢/ ٢١)، شرح التصريح (١/ ٥٩٤ وما بعدها).
(٢) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): «منفصلة».
(٣) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).
(٤) من سورة [الزمر: ٦٧]. وقد قرأ بها - أي: بكسر التاء المنوّنة في «مطويات» - عيسى بن عُمر، وكذا قرأ الجَحدَريُّ. والنّاس على رَفعها. انظر: تفسير ابن عَطيّة (٤/ ٥٤١)، فتح القدير للشّوكاني (٤/ ٥٤٥).
(٥) انظر: أوضح المسالك (٢/ ٢٧١ وما بعدها)، شرح الأشموني (٢/ ٢١)، شرح التصريح (١/ ٥٩٤ وما بعدها).
٢ / ٤٣٢