وتحريرُ هذه المسأَلة - أعْني: مَسْأَلَة تَقَدّم الحَال على عَامِلها - أتْقَنَ ضَبْطها الشّيخ «جمال الدّين ابن هِشَام»، فقَال:
للحَال مَع عَامِلها ثَلاث حَالات: -
أحدها، وهي الأصْل: جوازُ التقديم على عاملها والتأخير، وذلك إذا كان العاملُ فعلًا مُتصرّفًا، نحو: «جَاء زَيد رَاكبًا»، يجوز: «رَاكبًا جَاء زيد»؛ لقُوّة العَامِل. ومنه قوله تعالى: ﴿خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ﴾ [القمر: ٧]، فـ[«خُشّعًا»] (٢) حَالٌ من الضّمير في «يخرجون»، وقد تقَدّم على عَامِله.
وقد يكُون العاملُ صفة تُشبه الفِعْل المتصرّف، نحو: «زيد مُنطلق مُسرعًا»، يجوز: «زيد مُسرعًا مُنطلقٌ»، فـ «مُسرعًا» حَالٌ من ضَمير «مُنطلق»، و«مُنطَلِق» صِفَة مُشبهة للفِعْل.
الحالة الثانية: أنْ تتقَدّم [الحالُ على] (٣) عَامِلها وجُوبًا، كما إذا كَان لها صَدْر الكَلام، نحو: «كيف جَاء زيد؟».
الحالة الثالثة: أن تتأخّر عنه وجُوبًا، وذلك إذا كَان العَامِلُ فِعْلًا جَامدًا، نحو:
(١) انظر: البحر المحيط (٨/ ٥٤٩)، شرح المفصل (٢/ ٤٢)، التبيين عن مذاهب النحويين (ص ٣٨٣)، أسرار العربية (ص ١٥١، ١٥٤)، الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين (١/ ٢٠٣)، اللمحة (١/ ٣٧٩، ٣٨٠)، شرح الكافية الشافية (٢/ ٧٤٣ وما بعدها، ٧٥٢ وما بعدها)، توضيح المقاصد (٢/ ٧٠٨)، شرح الأشموني (٢/ ١٨، ٢١)، شرح التصريح (١/ ٥٩٥)، جامع الدروس العربية (٣/ ٩٠، ٩١).
(٢) بالأصل في هذا الموضع وفي الآية: «خاشعًا».
(٣) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): «معمولها على».
(٢) بالأصل في هذا الموضع وفي الآية: «خاشعًا».
(٣) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): «معمولها على».
٢ / ٤٣١