٢٠٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قال: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ:»أَنَّ عَلِىَّ بْنَ أَبِى طَالِبٍ قَالَ لِلْمِقْدَادِ.
===
-رضي الله تعالى عنها - (وأنا أستحيي أن أسأله) أي عن هذه المسألة، وان كان السؤال جائزًا أيضًا، فإن الله لا يستحيي من الحق.
(قال المقداد: فسألت رسول الله - ﷺ - عن ذلك) عما سأله علي (فقال) رسول الله - ﷺ - في جوابه: (إذا وجد أحدكم ذلك) أي خروج المذي (فلينتضح) (٢)، أي فليغسل كما في الرواية المتقدمة: «فاغسل ذكرك»، والرواية الآتية: «ليغسل ذكره» (فرجه) أي ذكره (وليتوضأ وضوءه للصلاة).
٢٠٨ - (حدثنا أحمد بن يونس) هو ابن عبد الله بن يونس (قال: ثنا زهير) هو ابن معاوية، (عن هشام بن عروة، عن عروة) بن الزبير: (أن علي بن أبي طالب قال للمقداد) اعلم أن عروة لم يكن موجودًا وقت قول علي للمقداد، فلعل رواية عروة إما عن علي بن أبي طالب أو عن
(١) وفي نسخة: «فلينضح».
(٢) بالحاء المهملة لا يعرف غيره، ولو روي بالمعجمة لكان أولى، لأن النضخ أشهر قال تعالى: ﴿نَضَّاخَتَانِ﴾ انتهى. «ابن رسلان». واستدل به على تعين الماء للمذي وعدم اكتفاء الحجر، وعندنا الحنفية يكتفي، وهو المرجح عند الشافعية، ولأحمد ومالك فيه روايتان، كذا في «الأوجز» (١/ ٤٧٣)، قال ابن رسلان: صحح النووي في «شرح مسلم» تعيين الماء، وصحح في باقي كتبه جواز الاقتصار على الأحجار. (ش).
(٢) بالحاء المهملة لا يعرف غيره، ولو روي بالمعجمة لكان أولى، لأن النضخ أشهر قال تعالى: ﴿نَضَّاخَتَانِ﴾ انتهى. «ابن رسلان». واستدل به على تعين الماء للمذي وعدم اكتفاء الحجر، وعندنا الحنفية يكتفي، وهو المرجح عند الشافعية، ولأحمد ومالك فيه روايتان، كذا في «الأوجز» (١/ ٤٧٣)، قال ابن رسلان: صحح النووي في «شرح مسلم» تعيين الماء، وصحح في باقي كتبه جواز الاقتصار على الأحجار. (ش).
٢ / ١٥٨