بذل المجهود في حل سنن أبي داود — الصفحة ٧٩١١

حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، نَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُمَرَ - يَعْنِى ابْنَ أَبِى سَلَمَةَ - عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبيِّ -ﷺ- قَالَ: إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَّقِ الْوَجْهَ.

آخِرُ كتَابِ الْحُدُودِ
===
وكان (١) الشعبي يقول: التعزير ما بين سوط إلى ثلاثين، وقال الشافعي: لا يبلغ بعقوبة أربعين، وكذا قال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن، وقال أبو يوسف: التعزير على قدر عظم الذنب وصغره (٢) على قدر ما يراه الحاكم من احتمال المضروب مما بينه وبين أقل من ثمانين. وعن ابن أبي ليلي: إلى خمسة وثمانين سوطًا.
وقال مالك بن أنس: التعزير على قدر الجرم، فإن كان جرمه أعظم من القذف جلد مائة أو أكثر. انتهى.
ونقل في الحاشية عن «اللمعات» (٣): قالوا: حديث أبي بردة منسوخ بحديث ابن عباس، وقد ثبت أن الصحابة كانوا يجاوزون العشرة، وقال أصحاب مالك: إنه كان مختصًا بزمن النبي - ﷺ -.
وذكر في النسخة المجتبائية أيضًا حديثَ أبي كامل المذكور في «باب ضرب الوجه في الحد»، وليس في أكثر النسخ، فتركناه لمجرد التكرار (٤).

آخِرُ كتَابِ الْحُدُودِ
(١) وفي الأصل: «وقال الشعبي»، وهو تحريف.
(٢) وفي الأصل: «وزجره»، وهو تحريف.
(٣) انظر: «أشعة اللمعات» (٣/ ٢٩٨).
(٤) لذلك ما عددناه في الترقيم المسلسل.
١٢ ‏/ ٥٨٥