بذل المجهود في حل سنن أبي داود

٤٠١٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ الرَّمْلِيُّ، نَا حَجَّاجٌ، عن ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ عن حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عن عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ،
===
«التاريخ الكبير» (١)، وذكر الاختلاف فيه، وقال في «الصحيح» (٢): «وحديث أنس أسند، وحديث جرهد أحوط»، يشير إلى حديث أنس بن مالك قال: حسر النبي - ﷺ - عن فخذه، قاله المنذري، فمعنى قوله: أسند، أي أحسن إسنادًا، ومعنى قوله: أحوط، أقرب إلى التقوى.
وأخرج الترمذي (٣) هذا الحديث في «جامعه» من حديث سفيان بن عيينة عن النضر عن زرعة عن جده جرهد، وقال: حديث حسن، ما أرى إسناده بمتصل، قاله ابن رسلان، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي خلافًا لمالك (٤)، والجواب عن حديث أنس (٥) أنه محمول على أنه انكشف فخذه - ﷺ - بغير اختياره وعلمه وقصده وإرادته، وإنما انكشف من إسراع الدابة ونحوه، فلا يستلزم ذلك أن لا تكون الفخذ عورة، ويدل على ذلك مس ركبة أنس فخذه - ﷺ -.
٤٠١٥ - (حدثنا علي بن سهل الرملي، نا حجاج، عن ابن جريج قال: أخبرت عن حبيب بن أبي ثابت، عن عاصم بن ضمرة)، قال أبو حاتم في «العلل»: إن الواسطة بينهما هو الحسن بن ذكوان وقال: لا يثبت لحبيب رواية عن عاصم، وكذا قال ابن معين: إن حبيبًا لم يسمع من عاصم،
(١) «التاريخ الكبير» (٢/ ٢٤٩).
(٢) «صحيح البخاري» (٣٧١)، باب ما يذكر في الفخذ.
(٣) «سنن الترمذي» (٣٧٩٥).
(٤) قال القسطلاني (٢/ ٣٣): قال الجمهور من التابعين وأبو حنيفة ومالك في أصح أقواله والشافعي وأحمد في أصح روايتيه، وأبو يوسف ومحمد: الفخذ عورة، وذهب ابن أبي ذئب وداود والإصطخري وابن حزم أنه ليس بعورة، قلت: وإنما الخلاف بين الشافعي وأبي حنيفة في الركبة، قال القاري (٦/ ٢٨٣): أما الركبة فقال مالك والشافعي وأحمد: ليست بعورة، وقال أبو حنيفة وبعض الشافعية: عورة، واتفقوا على أن السرة ليست بعورة. (ش).
(٥) وأجاب عنه ابن قتيية في «تأويل مختلف الحديث» (ص ٣٨٧). (ش).
١٢ ‏/ ٤٤