٣٧٠٥ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْب وَحَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ قَالَا، نَا شُعْبَةُ، عن الْحَكَمِ، عن ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عن رَجُلٍ - قَالَ حَفْصٌ: مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ (١) - ﷺ -، عن النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ: «نَهَى عَنْ الْبَلَحِ وَالتَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ». [ن ٥٥٤٧، حم ٤/ ٣١٤]
===
الزبيب والتمر، وعن خليط البسر والتمر، وعن خليط الزهو) هو البسر الملون (والرطب، وقال: انتبذوا كل واحدة على حدة) أي من غير خلط أحدهما بالآخر (قال) يحيى: (وحدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي قتادة، عن النبي - ﷺ -، بهذا الحديث).
غرض المصنف بإعادة السند أن الحديث الأول عن أبي قتادة كان موقوفًا عليه من قوله، وأعاد السند، فأثبت بهذا السند رفعه.
٣٧٠٥ - (حدثنا سليمان بن حرب وحفص بن عمر النمري قالا: نا شعبة، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى، عن رجل- قال حفص) شيخ المصنف: (من أصحاب النبي - ﷺ -، عن النبي - ﷺ -، قال) الرجل الصحابي: (نهى) أي رسول الله - ﷺ - (عن) الجمع بين (البلح) وهو أول ما يرطب من البسر (والتمر، و) الجمع بين (الزبيب والتمر) أي الجمع بين الاثنين منها.
كتب في الحاشية: واعترض البعض على قوال أبي حنيفة أنه قال: لا بأس به إذا لم يبلغ حد الإسكار، إذ كل واجد منهما يحل منفردًا، فلا يكره مجتمعًا، فقالوا: هذا قياس في مقابلة النص مع وجود الفارق، فهو
(١) في نسخة: «رسول الله».
١١ / ٤٣٧