بذل المجهود في حل سنن أبي داود — الصفحة ٦٩٦٠

٣٦٠٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِس، أَنَّ الْحَكَمَ بْنَ نَافِع حَدَّثَهُمْ، قَالَ، أَنَا شُعَيْبٌ، عن الزُّهْرِيِّ، عن عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ، أَن عَمَّهُ حَدَّثَهُ وَهُوَ مِنْ أَصْحَاب النَّبِيِّ - ﷺ -: أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - ابْتَاعَ فَرَسًا مِنْ أَعْرَابِيٍّ، فَاسْتَتْبَعَهُ النَّبِيُّ - ﷺ - ليَقْضِيَهُ ثَمَنَ فَرَسِهِ، فَأَسْرَعَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - الْمَشْيَ، وَأَبْطَأَ الأَعْرَابِيُّ، فَطَفِقَ رِجَالٌ يَعْتَرِضُونَ الأَعْرَابِيَّ، فَيُسَاوِمُونَهُ (١) بِالْفَرَسِ، وَلَا يَشْعُرُونَ أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - ابْتَاعَهُ، فَنَادَى الأَعْرَابِيُّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ -،
===
وليس هذا إلا للنبي - ﷺ -: بأن يجعل شهادة (٢) الواحد كشهادة رجلين، كما جعل لخزيمة، ولا يجوز لغيره أن يحكم على شهادة الواحد من الخلفاء الراشدين - رضي الله عنهم-، فكيف لغيرهم؟ !
٣٦٠٧ - (حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، أن الحكم بن نافع حدثهم، قال: أنا شعيب، عن الزهري، عن عمارة بن خزيمة، أن عمه) قال الحافظ في المبهمات: ذكر ابن منده أن اسم عمه عمارة بن ثابت (حدثه وهو من أصحاب النبي - ﷺ -: أن النبي - ﷺ - ابتاع فرسًا من أعرابي، فاستتبعه النبي - ﷺ -) أي طلب منه أن يتبعه (ليقضيه ثمن فرسه، فأسرع رسول الله - ﷺ - المشي، وأبطأ الأعرابي، فطفق رجال يعترضون الأعرابي، فيساومونه بالفرس، ولا يشعرون أن النبي - ﷺ - ابتاعه، فنادى الأعرابي رسول الله - ﷺ -) حين زاد بعض الناس في الثمن.
= لا يجوز القضاء في الحدود بلا خلاف بين أصحابنا، وفي غيرها يجوز عندهما مطلقًا، وعند الإِمام إذا علم في مكان القضاء وزمانه، لا قبله وخارج بلد القضاء. وفي «الشامي» (٨/ ١١٩): المعتمد في زماننا عدم القضاء بعلمه مطلقًا، وبسطه في «المغني» (١٤/ ٣١ - ٣٣). (ش).
(١) في نسخة: «فساومونه».
(٢) وبسط الكلام عليه الزرقاني في «المواهب» (٧/ ٣٤٦)، وذكر نظائره مما خص النبي - ﷺ - بعضها بأحكام مخصوصة دون بعض. (ش).
١١ ‏/ ٣٣٨