===
وقال الليث بن سعد، وابن شبرمة، وجابر بن زيد، وأبو حنيفة، ومحمد، وزفر، ومالك: لا يجوز ذلك. وقال الطحاوي: ليس لأحدٍ غير رسول الله - ﷺ - أن يفعل هذا، فيتم له النكاح بغير صَداق سوى العتاق، وإنما كان ذلك لرسول الله - ﷺ -؛ لأن الله عز وجل جعل له أن يتزوج بغير صداق، ويكون له التزوج على العتاق الذي ليس بصداق. وقال أبو حنيفة: إن فعل ذلك رجلٌ وقع العتاقُ ولها عليه مهر المثل، فإن أبت أن تتزوجه تسعى له في قيمتها، وقال مالك وزفر: لا شيء عليها.
واحتجت الطائفة الأولى بهذا الحديث فيما ذهبوا إليه.
وأجابت الطائفة الثانية بأجوبة. منها: أنهم قالوا: هذا من قول أنس؛ لأنه لم يسنده، فلعله تأويل منه إذ لم يسمَّ لها صَداق.
ومنها: ما قاله الطحاوي: إنَّه (١) مخصوص بالنبي - ﷺ -، وليس لغيره أن يفعل ذلك.
ومنها: أن الطحاوي روى عن ابن عمر عن النبي - ﷺ - أنه فعل في جويرية بنتِ الحارث مثل ما فعله في صفية، ثم قال ابن عمر بعد النبي - ﷺ - في مثل هذا الحكم: إنه يجدد لها صَداقًا، فدل هذا أن الحكم في ذلك بعد رسول الله - ﷺ - على غير ما كان لرسول الله - ﷺ -، ويحتمل أن يكون ذلك سماعًا سمعه من رسول الله - ﷺ -، ويحتمل أن يكون دله على هذا خصوصيته - ﷺ - بذلك. وعلى كلا التقديرين تقوم الحجة لأهل المقالة الثانية.
قلت: ومما يؤيد كلام ابن عمر ما روى البيهقي من حديث القواريري: حدثتنا عليلة بنت الكميت عن أمها أميمة [عن أمة الله] (٢) بنت رزينة، عن أمها رزينة قالت: لما كانت يوم قريظة والنضير جاء رسول الله - ﷺ - بصفية يقودها سبية،
(١) في الأصل: «كله»، وهو تحريف.
(٢) سقط في الأصل.
(٢) سقط في الأصل.
٧ / ٥٩٧