===
قال ابن الملك: سكوته يدل على قضاء سنَّة الفجر بعد فرضه لمن لم يصلها قبله، وبه قال الشافعي (١).
قلت: وسيأتي أن الحديث لم يثبت، فلا يكون حجة على أبي حنيفة، قاله القاري.
قلت: أما أولًا: فإن الترمذي (٢) قال: إسناد هذا الحديث (٣) ليس بمتصل، فإن محمد بن إبراهيم لم يسمع من قيس بن عمرو.
وثانيًا: لما ثبت نهي رسول الله - ﷺ - عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، فسكوته عليه السلام لا يحمل على التقرير.
وأما ثالثًا: فيحتمل أن تكون هذه الواقعة قبل النهي ثم نهى عنها، وفي رواية الترمذي (٤) في محل قوله: «فسكت» لفظ «فلا إذًا».
قلت: وهو من حديث الدراوردي، وهو مختلف فيه، قال أبو زرعة: سيِّئ الحفظ، فربما حدث من حفظه الشيء فيخطئ، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث يغلط، قال المزي: روى له البخاري مقرونًا بغيره، وقال ابن حبان: كان يخطئ، وقال الساجي: كان من أهل الصدق والأمانة إلَّا أنه كان كثير الوهم، وقال الزبير: حدثني عياش بن المغيرة بن عبد الرحمن: جاء الدراوردي إلى أبي يعرض عليه الحديث، فجعل يلحن لحنًا منكرًا، فقال له أبي: ويحك! إنك كنت إلى لسانك أحوج منك إلى هذا، قاله الحافظ في «تهذيب التهذيب» (٥).
(١) فقط خلافًا للأئمة، كذا في «الأوجز» (٢/ ٦٧٠). (ش).
(٢) انظر: «سنن الترمذي» (٢/ ٢٨٦) رقم الحديث (٤٢٢).
(٣) وفي «الإِمام»: إسناده غير متصل، ومحمد بن إبراهيم لم يسمع من قيس، وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به، كذا في «عمدة القاري» (٤/ ١٠٩). (ش).
(٤) انظر: «سنن الترمذي» (٤٢٢).
(٥) «تهذيب التهذيب» (٦/ ٣٥٤).
(٢) انظر: «سنن الترمذي» (٢/ ٢٨٦) رقم الحديث (٤٢٢).
(٣) وفي «الإِمام»: إسناده غير متصل، ومحمد بن إبراهيم لم يسمع من قيس، وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به، كذا في «عمدة القاري» (٤/ ١٠٩). (ش).
(٤) انظر: «سنن الترمذي» (٤٢٢).
(٥) «تهذيب التهذيب» (٦/ ٣٥٤).
٥ / ٤٨١