===
في النهي ووقوع هذا الفعل لزم أن يقال: إنهما وقعا في وقت واحد فيتعارضان ثم يترجح المحرِّم.
والأولى في الجواب عنه ما قال الشوكاني (١): إن فعله - ﷺ - لا يعارض القول الخاص بنا كما تقرر في الأصول، ويمكن أن يؤيد هذا بأن هذا الفعل الذي وقع عنه - ﷺ - في الخلوة، حيث أحبّ أن لا يطلع عليه أحدٌ من أمته لا يكون تشريعًا للفعل، بل يكون مخصوصًا بذاته الشريفة قطعًا، وأيضًا يمكن أن يكون - ﷺ - منهيًا عن استقبال عين الكعبة الشريفة واستدبارها، ويكون - ﷺ - منحرفًا عن عينها مستدبرًا جهتها، وكانت الأمة ممنوعة عن استقبال الجهة واستدبارها، ففهم ابن عمر - رضي الله عنه - أنه مستقبل بيت المقدس ومستدبر الكعبة.
والحديث لا يطابق الترجمة، فإنه عقد الباب في جواز استقبال القبلة، والحديث لا يدل عليها، بل يدل على جواز استدبار الكعبة، إلَّا أن يقال: إنه لما كان حكم الاستقبال والاستدبار واحدًا فلما ثبت جواز الاستدبار فهم منه جواز الاستقبال أيضًا.
١٣ - (حدثنا محمد بن بشّار) بن عثمان العبدي البصري، أبو بكر بندار، قال الذهبي: انعقد الإجماع بعد على الاحتجاج ببندار، كذا في «الخلاصة» (٢)، قال الحافظ في «تهذيب التهذيب» (٣): قال عبد الله بن محمد بن سيّار: سمعت عمرو بن علي يحلف أن بندارًا يكذب فيما يروي عن يحيى، وقال عبد الله بن علي بن المديني: سمعت أبي وسألته عن
(١) «نيل الأوطار» (١/ ٩٩).
(٢) (ص ٣٢٨).
(٣) (٩/ ٧١).
(٢) (ص ٣٢٨).
(٣) (٩/ ٧١).
١ / ٢٠٥