===
ثالث، ممنوع؛ لأن قعوده عليه الصلاة والسلام للغائط كان في مكان ليس فيه أحجار، إذ لو كانت هناك أحجار لما قال له: «ائتني بثلاثة أحجار»، لأنه لا فائدة لطلب الأحجار وهي حاصلة له، وهذا معلوم بالضرورة.
وقوله: ولو كان القصد الإنقاء فقط لخلا اشتراط العدد عن الفائدة، قلنا: إن ذكر الثلاث لم يكن للاشتراط بل للاحتياط إلى آخر ما ذكرناه الآن، قوله: ونظيرها العدة بالأقراء، غير مسلَّم، لأن العدد فيه شرط بنص القرآن والحديث، ولم يعارضه نص آخر بخلاف العدد ها هنا، لأنه ورد: «من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج».
قلت: أخرجه أبو داود في باب الاستتار في الخلاء، وابن ماجه في باب الارتياد للغائط والبول، وأحمد أيضًا (١).
قال الشوكاني (٢): أخرجه ابن حبان والحاكم والبيهقي، ومداره على أبي سعيد الحبراني الحمصي، وفيه اختلاف، وقيل: إنه صحابي، قال الحافظ: ولا يصح، والراوي عنه حصين الحبراني وهو مجهول، وقال أبو زرعة: شيخ، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وذكر الدارقطني الاختلاف فيه في «العلل»، انتهى.
قلت: وأيضًا يدل على ذلك ما أخرجه أبو داود في «باب الاستنجاء بالأحجار» عن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله - ﷺ - قال: «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن، فإنها تجزئ عنه»، قال الشوكاني: روى أحمد والنسائي وأبو داود والدارقطني
(١) انظر «سنن أبي داود» رقم (٣٥) و«سنن ابن ماجه» رقم (٣٤٩٨) و«مسند أحمد» (٢/ ٣٧١).
(٢) «نيل الأوطار» (١/ ٩٣).
(٢) «نيل الأوطار» (١/ ٩٣).
١ / ١٨٨