===
لرسول الله - ﷺ - رجل) ولم يدر (١) اسمه (فحبسه) أي منع ذلك الرجل رسول الله - ﷺ - عن الدخول في الصلاة بسبب التكلم معه (بعد ما أقيمت الصلاة) أي أتم المؤذن الإقامة للصلاة.
قال الحافظ في «الفتح» (٢): وفيه جاز الفصل بين الإقامة والإحرام إذا كان لحاجة، أما إذا كان لغير حاجة فهو مكروه، واستدل به للرد على من أطلق من الحنفية أن المؤذن إذا قال: قد قامت الصلاة وجب على الإِمام التكبير.
قال العيني (٣): قلت: إنما كره الحنفية الكلام بين الإقامة والإحرام إذا كان لغير ضرورة، وأما إذا كان الأمر من أمور الدين فلا يكره.
قال في «مراقي الفلاح» (٤): ومن الأدب شروع الإِمام إلى إحرامه مذ قيل أي عند قول المقيم: «قد قامت الصلاة» عندهما، وقال أبو يوسف: يشرع إذا فرغ من الإقامة فلو أخر حتى يفرغ من الإقامة لا بأس به في قولهم جميعًا.
وقال الطحطاوي في حاشيته عليه: قوله: إذا فرغ من الإقامة أي بدون فصل، وبه قالت الأئمة الثلاثة، وهو أعدل المذاهب «شرح المجمع»، وهو الأصح «قهستاني» عن «الخلاصة»، وهو الحق «نهر»، ثم قال: قال الشمني: في هذا رد على من قال: إذا قال المؤذن: «قد قامت الصلاة» وجب على الإِمام تكبير الإحرام.
قلت: فحكم وجوب اتصال الإِمام تكبيره بقول المؤذن: «قد قامت الصلاة» ليس بمقبول عند جمهور الحنفية.
(١) قيل: كان كبيرًا في قومه، وأراد أن يتألفه، «ابن رسلان». (ش).
(٢) «فتح الباري» (٢/ ١٢٤).
(٣) «عمدة القاري» (٤/ ٢٢١).
(٤) (ص ٢٢٥).
(٢) «فتح الباري» (٢/ ١٢٤).
(٣) «عمدة القاري» (٤/ ٢٢١).
(٤) (ص ٢٢٥).
٣ / ٣٧٠