قوله. «هي محكمة [و] (٢) ليست بمنسوخة»، زاد الإسماعيلي (٣) من وجه آخر عن الأشجعي، وكان ابن عباس إذا ولي رضخ، وإذا كان في المال قلة اعتذر إليهم، فذلك القول بالمعروف.
واختلف [٢٧٥/ ب] من قال بذلك هل الأمر على الوجوب أو الندب؟
فقال مجاهد (٣) وطائفة: هو على الوجوب، وهو قول ابن حزم: إن على الوارث أن يعطي هذه الأصناف ما طابت به نفسه.
وقال آخرون (٣): إنه على الندب قال: وهو المعتمد؛ لأنه لو كان على الوجوب لاقتضى استحقاقًا ومشاركةً في الميراث بجهة مجهولة فيفضي إلى التنازع والتقاطع.
٧ - وَعَن جَابِرَ - رضي الله عنه - قَالَ: مَرِضْتُ فَأَتَانِي رَسُولُ الله - ﷺ - يعُودُنِي وَأبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه - وَهُمَا مَاشِيَانِ، فَوَجَدَانِي قَدْ أُغْمِيَ عَلَيَّ، فتوَضَّأَ النَّبِيُّ - ﷺ - ثُمَّ صَبَّ وَضُوءَهُ عَلَيَّ، فَأَفَقْتُ، فَإِذَا النَّبِيُّ
(١) في صحيحه رقم (٤٥٧٦).
وأخرجه الطبري في «جامع البيان» (٦/ ٤٣٢) والبيهقي في «السنن الكبرى» (٦/ ٢٦٦) وابن أبي شيبة في مصنفه (١١/ ١٩٦).
(٢) زيادة من (أ).
(٣) ذكره الحافظ في «فتح الباري» (٨/ ٢٤٢).
وأخرجه الطبري في «جامع البيان» (٦/ ٤٣٢) والبيهقي في «السنن الكبرى» (٦/ ٢٦٦) وابن أبي شيبة في مصنفه (١١/ ١٩٦).
(٢) زيادة من (أ).
(٣) ذكره الحافظ في «فتح الباري» (٨/ ٢٤٢).
٢ / ٧٠