٢٨٩/ ١٧ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - ﷺ -: «لاَ تَسْتَقْبِلُوا السُّوقَ، وَلاَ تُحَفِّلُوا، وَلاَ يُنَفِّقْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ». أخرجه الترمذي (٢) وصححه. [حسن].
قوله: «ولا ينفق بعضكم لبعض».
قال ابن الأثير (٣): هو كالنجش، فإن الناجش بزيادته في السلعة يرغب البائع فيها فيكون قوله سببًا لابتياعها ومُنَفِّقًا لها.
٢٩٠/ ١٨ - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - ﷺ -: «لاَ يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلاَ شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلاَ رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَلَا تَبعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ». أخرجه أصحاب السنن وصححه الترمذي (٤). [حسن].
قوله: «سلف وبيع» (٥). وصورته أن يقول: أبيعك هذا القفيز، مثلًا بخمسين دينارًا، على أن تسلفني ألف درهم في متاع أبيعه منك.
«والشرطان في بيع (٦)». هو بمنزلة بيعتين في بيعة كقولك: بعتك هذا الثوب نقدًا بدينار، ونسيئة بدينارين.
(١) في السنن رقم (٣٤٤٣) وهو حديث صحيح.
(٢) في السنن رقم (١٢٦٨) وقال: حديث حسن صحيح، وهو حديث حسن.
(٣) في «جامع الأصول» (١/ ٥٣٩).
(٤) أبو داود رقم (٣٥٠٤) والترمذي رقم (١٢٣٤) والنسائي رقم (٤٦١١) وابن ماجه رقم (٢١٨٨) دون قوله: «لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع». وهو حديث حسن.
(٥) «جامع الأصول» (١/ ٥٤٠).
(٦) في «معالم السنن» (٣/ ٧٧٠ - مع السنن).
(٢) في السنن رقم (١٢٦٨) وقال: حديث حسن صحيح، وهو حديث حسن.
(٣) في «جامع الأصول» (١/ ٥٣٩).
(٤) أبو داود رقم (٣٥٠٤) والترمذي رقم (١٢٣٤) والنسائي رقم (٤٦١١) وابن ماجه رقم (٢١٨٨) دون قوله: «لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع». وهو حديث حسن.
(٥) «جامع الأصول» (١/ ٥٤٠).
(٦) في «معالم السنن» (٣/ ٧٧٠ - مع السنن).
١ / ٥٤٢