وعنده (٢) عن ابن عمر: وهي بيوع كانوا يتبايعون بها في الجاهلية. [صحيح لغيره].
قوله: «لا يُقَلِّبه». زاد ابن الأثير (٣): ولا ينظر إليه ثم يقع البيع عليه، وهذا هو بيع الغرر والمجهول.
قوله: «وينبذ الآخر ثوبه»، عبارة الجامع (٤): «أن يقول أحد المتبايعين للآخر: إذا نبذت إلي الثوب أو نبذته إليك فقد وجب البيع».
وقيل: هو أن يقول: إذا نبذت إليك الحصاة فقد وجب [١٨٣/ ب] البيع. انتهى.
وظاهر كلام المصنف أن كل واحد ينبذ ثوبه، وهو أحد التفاسير في الجامع، ثم قال: قال الفقهاء: وهو باطل؛ لأنه تعليق وعدول عن الصيغة الشرعية.
الفصل السادس: في بيع الغرر وغيره
أي: في النهي عنه وهي عبارة الجامع.
قوله: «وغيره». هو المضطر والحصاة كما فيه.
الأول: عن أبي هريرة:
٢٧٨/ ١ - عَنْ أَبي هُرَيْرَة - رضي الله عنه - قَالَ: «نَهَى رَسُوْلُ الله - ﷺ - عَن بَيْعِ الْغَرَرِ وَعَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ».
(١) في السنن رقم (٤٥١٤).
(٢) أي النسائي في السنن رقم (٤٥١٦) وهو حديث صحيح لغيره.
(٣) في «جامع الأصول» (١/ ٥٢٤).
(٤) «جامع الأصول» (١/ ٥٢٥).
(٢) أي النسائي في السنن رقم (٤٥١٦) وهو حديث صحيح لغيره.
(٣) في «جامع الأصول» (١/ ٥٢٤).
(٤) «جامع الأصول» (١/ ٥٢٥).
١ / ٥٢٦