وقوله: «ربح ما لم يُضْمَنُ (٢)». هو أن يبيعه سلعة قد اشتراها ولم يكن قبضها. فهي في ضمان البائع الأول ليس من ضمانه.
٢٩١/ ١٩ - وَعَنْ جَابِرَ - رضي الله عنه - قال: «نَهَى رَسُوُل الله - ﷺ - عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ لاَ يُعْلَمُ مَكِيلَتُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ». أخرجه مسلم (٣) والنسائي (٤).
٢٩٢/ ٢٠ - وفي أخرى للنسائي (٥): «لاَ تُبَاعُ الصُّبْرَةُ مِنَ الطَّعَامِ بِالصُّبْرَةِ مِنَ الطَّعَامِ، وَلاَ الصُّبْرَةُ مِنَ الطَّعَامِ بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ الطَّعَامِ». [صحيح].
قوله: «عن بيع الصبرة ...» الحديث.
قال النووي (٦): هذا تصريح بتحريم بيع التمر بالتمر حتى يعلم المماثلة. قال العلماء: لأن الجهل بالمماثلة في هذا الباب كحقيقة المفاضلة لقوله - ﷺ -: «إلا سواء بسواء»، ولم يحصل تحقق المساواة مع الجهل وحكم الحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، وسائر الربويات إذا بيع بعضها ببعض حكم التمر. انتهى.
قلت: والحديث الآتي في الطعام نص فيه أيضًا.
(١) زيادة من المخطوط (أ) ومعالم السنن.
(٢) «جامع الأصول» (١/ ٥٤٠).
(٣) في صحيحه رقم (١٥٣٠).
(٤) في السنن رقم (٤٥٤٧) وهو حديث صحيح.
(٥) في السنن رقم (٤٥٤٨) وهو حديث صحيح.
(٦) في شرحه لصحيح مسلم (١٠/ ١٧٢ - ١٧٣).
(٢) «جامع الأصول» (١/ ٥٤٠).
(٣) في صحيحه رقم (١٥٣٠).
(٤) في السنن رقم (٤٥٤٧) وهو حديث صحيح.
(٥) في السنن رقم (٤٥٤٨) وهو حديث صحيح.
(٦) في شرحه لصحيح مسلم (١٠/ ١٧٢ - ١٧٣).
١ / ٥٤٣