وقوله: «إلا أن يأذن له». عائد إلى الجميع؛ لأن النهي لأجل تقدم حقه، فإذا أذن فيه أسقطه لقوله في الحديث: «حتى يبتاع أولا»، ويراد منه أو يأذن له.
٢٨٧/ ١٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: «نَهَى رَسُولُ الله - ﷺ - أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلاَ تَنَاجَشُوا، وَلاَ يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلاَ يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلاَ تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِي إِنَائِهَا». أخرجه الستة (١). [صحيح].
وفي أخرى (٢): «وَلَا يَزِيْدَنَّ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ». [صحيح].
وفي أخرى (٣): «ولا يَسِمَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ». [صحيح].
قوله: «لتكفأ ما في إنائها (٤)». هو من كفأت القدر: إذا كَببْتَهَا لتُفرغ ما فيها، وهذا مثل لإقالة الضرة من صاحبتها من زوجها إلى نفسها.
قوله: «ولا يَسُم الرجل على سوم أخيه».
قال النووي (٥): وذلك أن يكون [١٩٢/ ب] قد اتفق صاحب السلعة والراغب فيها على البيع ولم يعقداه فيقول آخر للبائع: أنا أشتريه، فهذا حرام بعد استقرار الثمن، فأما السوم في السلعة التي تباع ممن يزيد فليس بحرام.
(١) البخاري رقم (٢١٤٠) ومسلم رقم (٥١/ ١٤١٣) ومالك (٢/ ٦٨٣) وأبو داود رقم (٢٠٨٠) والترمذي رقم (١١٣٤) والنسائي رقم (٣٢٣٩) (٣٢٤٠) و(٤٥٠٢) وابن ماجه رقم (١٨٦٧).
(٢) البخاري رقم (٢٧٢٣) ومسلم (٢/ ١٠٣٣ رقم ٥٣/ ١٤١٣).
(٣) مسلم (٢/ ١٠٣٣ رقم ٥٤/ ١٤١٣).
(٤) «جامع الأصول» (١/ ٥٣٨).
(٥) في شرحه لـ «صحيح مسلم» (١٠/ ١٥٨).
(٢) البخاري رقم (٢٧٢٣) ومسلم (٢/ ١٠٣٣ رقم ٥٣/ ١٤١٣).
(٣) مسلم (٢/ ١٠٣٣ رقم ٥٤/ ١٤١٣).
(٤) «جامع الأصول» (١/ ٥٣٨).
(٥) في شرحه لـ «صحيح مسلم» (١٠/ ١٥٨).
١ / ٥٤١