وحجة من رأى الشرط والبيع جائز [١٧٤/ ب] من حديث جابر في أنه - ﷺ - شرى بعيره وشرط له ظهره إلى المدينة وسيأتي.
٢٧٢/ ٢ - وعن عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبيه عن جده عبد الله - رضي الله عنه - قال: «نَهَى رَسُول الله - ﷺ - عَنْ بَيْع الْعُرْبَانِ». أخرجه مالك (١) وأبو داود (٢). [حسن لغيره].
وقال مالك: وذلك فيما نرى والله أعلم أن يشترى الرجل العبد أو الوليدة أو يتكارى الدابة، ثم يقول الذي اشترى منه أو تكارى منه: أعطيك دينارًا أو درهمًا، أو أكثر من ذلك، أو
(١) في «الموطأ» (٢/ ٦٠٩) رقم (١).
(٢) في «السنن» رقم (٣٥٠٢).
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (٢١٩٢) و(٢١٩٣) وأحمد في المسند (٢/ ١٨٣) بسند ضعيف، لانقطاعه بين مالك وعمرو بن شعيب أو لجهالة شيخ مالك، ويقال: إنه ابن لهيعة.
لكن أخرجه ابن عدي في «الكامل» (٤/ ١٤٧١) ومن طريقه البيهقي (٥/ ٣٤٣)، وابن عبد البر في «التمهيد» (٢٤/ ١٧) من طريق قتيبة بن سعيد، وأسد بن موسى، كلاهما عن ابن لهيعة، عن عمرو به موصولًا، وإسناده حسن، وخلاصة القول أن الحديث حسن لغيره.
وقد حكمت عليه بالضعف في تخريج «نيل الأوطار» (١٠/ ٤٦ - ٤٧) فليعلم.
(٢) في «السنن» رقم (٣٥٠٢).
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (٢١٩٢) و(٢١٩٣) وأحمد في المسند (٢/ ١٨٣) بسند ضعيف، لانقطاعه بين مالك وعمرو بن شعيب أو لجهالة شيخ مالك، ويقال: إنه ابن لهيعة.
لكن أخرجه ابن عدي في «الكامل» (٤/ ١٤٧١) ومن طريقه البيهقي (٥/ ٣٤٣)، وابن عبد البر في «التمهيد» (٢٤/ ١٧) من طريق قتيبة بن سعيد، وأسد بن موسى، كلاهما عن ابن لهيعة، عن عمرو به موصولًا، وإسناده حسن، وخلاصة القول أن الحديث حسن لغيره.
وقد حكمت عليه بالضعف في تخريج «نيل الأوطار» (١٠/ ٤٦ - ٤٧) فليعلم.
١ / ٥١١