ثم الظاهر (٣) أن المراد: إذا جاء أحدكم صلاة الجمعة؛ لأنه الذي ينسب إليه المجيء، لا أن المراد: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة كما قيل، وأنه يدل على أن الغسل لليوم، بل الأول هو الأظهر، وأن الغسل لمجيء الصلاة.
قال ابن دقيق العيد (٤): في الحديث دليل على تعليق الأمر بالغسل بالمجيء إلى الجمعة، واستدل به مالك (٥) على أنه يعتبر أن يكون الغسل متصلًا بالذهاب، ووافقه الأوزاعي والليث والجمهور (٦).
قالوا: يجزيْ من بعد [٣٦٦ ب] الفجر، ويدل له ما أخرجه بن أبي شيبة (٧).
قال الحافظ (٨): بإسناد صحيح، عن عبد الرحمن أبزي وهو صحابي: «أنه كان يغتسل يوم الجمعة ثم يحدث فيتوضأ ولا يعيد الغسل».
قلت: الغسل لا ينقضه إلاّ ما يوجبه.
(١) سقطت من (ب).
(٢) في صحيحه رقم (٨٤٤).
(٣) انظر: «فتح الباري» (٢/ ٣٥٧).
(٤) في «إحكام الأحكام» (٢/ ١٠٩ - ١١٠).
(٥) انظر: «بلغة السالك لأقرب المسالك على الشرح الصغير» (٢/ ٣٣١).
(٦) «فتح الباري» (٢/ ٣٦٣).
(٧) في «مصنفه» (٢/ ٩٩).
(٨) في «فتح الباري» (٢/ ٣٥٨).
(٢) في صحيحه رقم (٨٤٤).
(٣) انظر: «فتح الباري» (٢/ ٣٥٧).
(٤) في «إحكام الأحكام» (٢/ ١٠٩ - ١١٠).
(٥) انظر: «بلغة السالك لأقرب المسالك على الشرح الصغير» (٢/ ٣٣١).
(٦) «فتح الباري» (٢/ ٣٦٣).
(٧) في «مصنفه» (٢/ ٩٩).
(٨) في «فتح الباري» (٢/ ٣٥٨).
٧ / ٤٣٣