قلت: وهذا في المطلقة، ومسألة ابن مسعود في المتوفى عنها زوجها، فوقع الخلاف هل الموت كالدخول كما أفاده حديث ابن مسعود؛ فإنه جعل الموت كالدخول في تقرير المسمى [٢٠٢ ب] كذلك في إيجاب مهر المثل إذا لم يكن في العقد مسمى.
وقال (٢) من لا يوجب المهر: أنه كما لو طلقها قبل الفرض والدخول، والأولى عندي العمل بحديث بروع بنت واشق، ومعقل بن سنان صحابي، ففي «التقريب» (٣): معقل بن سنان بن [مطهر] الأشجعي صحابي نزل المدينة ثم الكوفة، واستشهد بالحرة. انتهى.
الثالث: حديث نافع.
٣ - وعن نافع: أَنَّ ابْنَةَ كانَتْ لِعُبَيْدِ الله بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - وَأُمُّهَا بِنْتُ زَيْدِ بْنِ الخَطَّابِ، وَكَانَتْ تَحْتَ ابْنٍ لِعَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، فَمَاتَ وَلَمْ يَقْرَبْهَا وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقًا. فَجَاءَتْ أُمُّهَا تَبْغِي مِنْ عَبْدِ الله صَدَاقَهَا. فقَالَ لَهَا ابنُ عُمَرَ: لا صَدَاقَ لَهَا وَلَوْ كان لَهَا صَدَاقٌ لَمْ أُمْسِكْهُ وَلَمْ أظْلِمُهَا. فَأَبَتْ أَنْ تَقْبَلَ مِنْهُ، فَجَعَلُوا بَيْنَهُمْ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ - رضي الله عنه -، فَقَضَى أَنْ لَا صَدَاقَ لَهَا وَلَهَا المِيرَاثُ. أخرجه مالك (٤). [موقوف صحيح]
قوله: «أن ابنة كانت لعبيد الله بن عمر، وأمها بنت زيد بن الخطاب» فهي ابنة لعمه.
(١) سورة البقرة الآية: ٢٣٦.
(٢) انظر: «المغني» (١٠/ ٤٩٥ - ٤٩٧)، «روضة الطالبين» (٨/ ٧٧، ٨٢)، «شرح فتح القدير» (٤/ ٤٩).
(٣) (٢/ ٢٦٤ رقم ١٢٧١).
وانظر: «التاريخ الكبير» (٣٩١١٧)، «أسد الغابة» رقم (٥٠٣٣)، «الإصابة» رقم (٨١٥٤).
(٤) في «الموطأ» (٢/ ٥٢٧ رقم ١٠)، وهو أثر موقوف صحيح.
(٢) انظر: «المغني» (١٠/ ٤٩٥ - ٤٩٧)، «روضة الطالبين» (٨/ ٧٧، ٨٢)، «شرح فتح القدير» (٤/ ٤٩).
(٣) (٢/ ٢٦٤ رقم ١٢٧١).
وانظر: «التاريخ الكبير» (٣٩١١٧)، «أسد الغابة» رقم (٥٠٣٣)، «الإصابة» رقم (٨١٥٤).
(٤) في «الموطأ» (٢/ ٥٢٧ رقم ١٠)، وهو أثر موقوف صحيح.
٦ / ٧٠٣