ومنها: أن النكاح ينعقد بلفظ [١٩٥ ب] التمليك، وهو مذهب الهادوية (٣) والحنفية (٤) إلا أنها قد اختلفت الألفاظ، في رواية بالتمكين، وفي أخرى بالتزويج.
قال ابن دقيق العيد (٥): هذه لفظة واحدة في قصة واحدة، اختلفت مع اتحاد مخرج الحديث، والظاهر أن الواقع منه - ﷺ - لفظ واحد، فالمرجع في هذا إلى الترجيح، وقد روى (٦) عن الدارقطني: أن الصواب رواية من روى: «قد زوجتكها» فإنهم أكثر وأحفظ.
قيل: ويؤيده أنه على وفق قول الخاطب: «زوجنيها» وقد أطلنا الكلام على الحديث في «سبل السلام» (٧).
وقوله: «وفي رواية له» أي: لأبي داود (٨).
«عن جابر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - ﷺ -: من أعطى في صداق امرأتهُ ملء كف سويقًا أو تمر فقد استحل» أي: صار فرجها له حلالًا، وهو من أدلة جواز حقارة الصداق.
(١) في «إكمال المعلم بفوائد مسلم» (٤/ ٥٨٤).
(٢) تقدم وهو حديث ضعيف.
(٣) انظر: «البحر الزخار» (٣/ ١٠٩ - ١١٠).
(٤) «البناية في شرح الهداية» (٣/ ٦٨٢)، و«بدائع الصنائع» (٢/ ٢٧٧).
(٥) في «إحكام الأحكام» (ص ٧٨٧).
(٦) قاله القاضي عياض في «إكمال المعلم» (٤/ ٥٨٣)، والقرطبي في «المفهم» (٤/ ١٣٢).
(٧) (٦/ ١٠٣ - ١١٧).
(٨) في «السنن» رقم (٢١١٠)، وهو حديث ضعيف.
(٢) تقدم وهو حديث ضعيف.
(٣) انظر: «البحر الزخار» (٣/ ١٠٩ - ١١٠).
(٤) «البناية في شرح الهداية» (٣/ ٦٨٢)، و«بدائع الصنائع» (٢/ ٢٧٧).
(٥) في «إحكام الأحكام» (ص ٧٨٧).
(٦) قاله القاضي عياض في «إكمال المعلم» (٤/ ٥٨٣)، والقرطبي في «المفهم» (٤/ ١٣٢).
(٧) (٦/ ١٠٣ - ١١٧).
(٨) في «السنن» رقم (٢١١٠)، وهو حديث ضعيف.
٦ / ٦٨٦