والحق أنه يصح بكل ما له قيمة وإن تحقرت، والأحاديث والآية يحتمل أنها خرجت مخرج الغالب، وأنه لا يقع الرضا من الزوجة إلا بما له قيمة وصورة.
ومنها: أنه ينبغي ذكر الصداق في العقد؛ لأنه أقطع للنزاع وأنفع للمرأة ولو لم يذكر صح العقد، ولزم بالدخول للمرأة صداق مثلها.
ومنها: أنه يجوز الحلف وإن لم يكن عليه يمين.
ومنها: أنها لا تجب الخطبة في العقد، والظاهرية (٥) تقول بوجوبها.
ومنها: أنه يصح أن يكون المهر منفعة؛ كالتعليم، فإنه منفعة ويقاس عليه غيره.
(١) انظر: «فتح الباري» (٩/ ٢٠٩).
(٢) وهو حديث صحيح.
أخرجه أحمد (١/ ٤٢٥، ٤٢٤، ٤٣٢)، والبخاري رقم (٥٠٦٦)، ومسلم رقم (١/ ١٤٠٠)، وأبو داود رقم (٢٠٤٦)، والترمذي رقم (١٠٨١)، والنسائي رقم (٣٢٠٩)، وابن ماجه رقم (١٨٤٥) من حديث ابن مسعود - رضي الله عنه -.
(٣) سورة النساء الآية: ٢٥.
(٤) سورة النساء الآية: ٢٤.
(٥) في «المحلى» (٩/ ٥٠٠ - ٥٠١).
(٢) وهو حديث صحيح.
أخرجه أحمد (١/ ٤٢٥، ٤٢٤، ٤٣٢)، والبخاري رقم (٥٠٦٦)، ومسلم رقم (١/ ١٤٠٠)، وأبو داود رقم (٢٠٤٦)، والترمذي رقم (١٠٨١)، والنسائي رقم (٣٢٠٩)، وابن ماجه رقم (١٨٤٥) من حديث ابن مسعود - رضي الله عنه -.
(٣) سورة النساء الآية: ٢٥.
(٤) سورة النساء الآية: ٢٤.
(٥) في «المحلى» (٩/ ٥٠٠ - ٥٠١).
٦ / ٦٨٥