٢ - وعن عبد الله بن عامر عن أبيه: أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي فزَارَةَ تَزَوَّجَتْ عَلَى نَعْلَيْنِ. فَقَالَ رَسُولُ الله - ﷺ -: «أَرَضِيتِ مِنْ نَفْسِكِ وَمَالِكِ بِنَعْلَيْنِ؟» قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: فَأَجَازَهُ النَّبي - ﷺ -. أخرجه الترمذي (١) وصححه. [ضعيف]
«أن امرأة من فزارة تزوجت على نعلين» صداقًا لنكاحها، وكأنه بلغ رسول الله - ﷺ -.
«فقال رسول الله - ﷺ - لها: أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت: نعم. فأجازه» أي: نكاحها «النبي - ﷺ -».
ذكر المال دليل على أن المرأة لا تنفق من مالها إلا بإذن زوجها (٢)، كما ورد في حديث آخر، لا أنه يملك الزوج مالها بزواجها.
قوله: «أخرجه الترمذي وصححه».
قلت: قال (٣): حسن صحيح، قال: واختلف أهل العلم في المهر، فقال بعضهم: المهر على ما تراضوا عليه، وهو قول سفيان الثوري وأحمد (٤) والشافعي (٥) وإسحاق. انتهى.
(١) في «السنن» رقم (١١١٣) وقال: حديث حسن صحيح.
وأخرجه أحمد (٣/ ٤٤٥)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٤/ ١٨٦ - ١٨٧)، وأبو يعلى رقم (٧١٩٧)، وابن عدي في «الكامل» (٥/ ١٨٦٨)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٧/ ٢٣٨ - ٢٣٩)، وقال ابن أبي حاتم في «العلل» (١/ ٤٢٤): سألت أبي عن عاصم بن عبيد الله، فقال: منكر الحديث. يقال: إنه ليس له حديث يعتمد عليه قلت: ما أنكروا عليه؟ قال: روى عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه أن رجلًا تزوج امرأة على نعلين، فأجازه النبي - ﷺ -، وهو منكر. وهو حديث ضعيف. والله أعلم.
(٢) تقدم تفصيله.
(٣) في «السنن» (٣/ ٤٢١).
(٤) انظر: «المغني» (١٠/ ٩٩ - ١٠١).
(٥) «البيان» للعمراني (٩/ ٣٦٩).
وأخرجه أحمد (٣/ ٤٤٥)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٤/ ١٨٦ - ١٨٧)، وأبو يعلى رقم (٧١٩٧)، وابن عدي في «الكامل» (٥/ ١٨٦٨)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٧/ ٢٣٨ - ٢٣٩)، وقال ابن أبي حاتم في «العلل» (١/ ٤٢٤): سألت أبي عن عاصم بن عبيد الله، فقال: منكر الحديث. يقال: إنه ليس له حديث يعتمد عليه قلت: ما أنكروا عليه؟ قال: روى عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه أن رجلًا تزوج امرأة على نعلين، فأجازه النبي - ﷺ -، وهو منكر. وهو حديث ضعيف. والله أعلم.
(٢) تقدم تفصيله.
(٣) في «السنن» (٣/ ٤٢١).
(٤) انظر: «المغني» (١٠/ ٩٩ - ١٠١).
(٥) «البيان» للعمراني (٩/ ٣٦٩).
٦ / ٦٨٧