التحبير لإيضاح معاني التيسير — الصفحة ٤٣٣٩ (ص ٦ ‏/ ٦٨٤)

منها: جواز عرض المرأة نفسها على أهل الصلاح.
ومنها: جواز النظر من الرجل إلى الأجنبية يريد التزوج بها وإن لم يكن خاطبًا.
ومنها: ولاية الإمام على إنكاح المرأة التي لا ولي لها إذا أتت، إلا أن في بعض ألفاظ الحديث: «أنها فوضت أمرها إليه» وذلك توكيل (١).
ومنها: أنه يعقد للمرأة من غير سؤال عن وليها هل موجود أو لا؟ حاضر أو لا؟ ولا سؤالها: هل هي في عصمة زوج أو لا؟ وإلى هذا ذهب جماعهَ حملًا على ظاهر الرواية، وذهبت الهادوية (٢) إلى تحليف الغريبة احتياطًا. [١٩٤ ب].
ومنها: أن الهبة لا تثبت إلا بالقبول.
ومنها: أنه لا بد من الصداق (٣) في النكاح، وأنه يصح أن يكون شيئًا يسيرًا، فإن قوله: «ولو خاتمًا من حديد» مبالغة في تقليله فيصح بكل ما تراضى عليه الزوجان، أو من إليه ولاية العقد فيما فيه منفعة، وضابطه: أن كل ما يصح أن يكون قيمة وثمنًا لشيء صح أن يكون مهرًا.
ونقل القاضي عياض (٤) الإجماع على أنه لا يصح أن يكون من ما لا قيمة له.
وقال ابن حزم (٥): يصح بكل ما يسمى شيئًا ولو حبة شعير، لقوله - ﷺ -: «هل تجد شيئًا».

(١) انظر: «الفتح» (٩/ ٢١٢).
(٢) انظر: «البحر الزخار» (٣/ ١٢٠ - ١٢١).
(٣) انظر: «بدائع الصنائع» (٢/ ٢٧٦، ٢٧٧).
«مدونة الفقه المالكي وأدلته» (٢/ ٥٩٠ - ٥٩١)، «البيان» للعمراني (٩/ ٣٧٤).
(٤) في «إكمال المعلم بفوائد مسلم» (٤/ ٥٨٠، ٥٨٤).
(٥) في «المحلى» (٩/ ٤٩٤ - ٤٩٥).

٦ ‏/ ٦٨٤