الصحبة والصحابة مصدران وهو المصاحبة
وفيه ثمانية عشر فصلًا
قوله: «ثمانية عشر فصلًا» وهكذا في «الجامع» (١) لابن الأثير.
الفصل الأول: فِي حَقِّ الرَّجُل عَلى الزَوْجَةِ
الأول:
١ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رَسولُ الله - ﷺ -: «لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدُ لأَحَدٍ لأَمَرْتُ المَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدُ لِزَوْجِهَا». أخرجه الترمذي (٢). [صحيح]
قوله: حديث «أبي هريرة: لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها» هذا من عظم حقه عليها، ولكن السجود لا يجوز لأحد من العباد، فيجب عليها طاعته فيما عدا السجود.
قوله: «أخرجه الترمذي».
(١) (٦/ ٤٩٤).
(٢) في «السنن» رقم (١١٥٩) وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.
وأخرجه ابن حبان رقم (١٢٩١ - موارد)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٧/ ٢٩١) من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة به، وزادوا إلا الترمذي لما عظم الله من حقه عليها، وإسناده حسن.
وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (٤/ ١٧١ - ١٧٢)، والبزار في «مسنده» رقم (١٤٦٦ - كشف). من طريق سليمان بن أبي سليمان، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ورده الذهبي بقوله: بل سليمان هو اليمامي ضعفوه.
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٤/ ٣٠٧): (رواه البزار وفيه: سليمان بن داود اليمامي وهو ضعيف).
وهو حديث صحيح. والله أعلم.
(٢) في «السنن» رقم (١١٥٩) وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.
وأخرجه ابن حبان رقم (١٢٩١ - موارد)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٧/ ٢٩١) من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة به، وزادوا إلا الترمذي لما عظم الله من حقه عليها، وإسناده حسن.
وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (٤/ ١٧١ - ١٧٢)، والبزار في «مسنده» رقم (١٤٦٦ - كشف). من طريق سليمان بن أبي سليمان، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ورده الذهبي بقوله: بل سليمان هو اليمامي ضعفوه.
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٤/ ٣٠٧): (رواه البزار وفيه: سليمان بن داود اليمامي وهو ضعيف).
وهو حديث صحيح. والله أعلم.
٦ / ٤٤٤