قوله: «لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها» أي: عقدة نكاحها، والمراد: لا تنفق من مالها إلاَّ بإذنه.
قال الخطابي (٣): هذا عند أكثر العلماء، على معنى حسن العشرة، واستطابة نفس الزوج بذلك، إلاَّ أنَّ مالك (٤) بن أنس قال: تردُّ ذلك حتى يأذن الزوج.
قال الخطابي (٥): ويحتمل أن يكون ذلك من غير الرشيدة، وقد ثبت أنَّ رسول الله - ﷺ - قال للنساء: «تصدقن، فجعلت المرأة تلقي القرط، والخاتم، وبلال يتلقاها بردائه» (٦) وهذه عطية بغير إذن أزواجهن.
قوله: «أخرجه أبو داود والنسائي».
الثامن: حديث أبي موسى:
(١) في «السنن» رقم (٣٥٤٦).
(٢) في «السنن» رقم (٣٧٥٦).
وأخرجه أحمد (٢/ ٢٢١)، وابن ماجه رقم (٢٣٨٨). وهو حديث حسن.
(٣) في «معالم السنن» (٣/ ٨١٦ - مع السنن).
(٤) انظر: «مدونة الفقه المالكي وأدلته» (٢/ ٦٥٠).
«عيون المجالس» (٤/ ١٦٤٧).
(٥) في «معالم السنن» (٣/ ٨١٦ - مع السنن).
(٦) وهو حديث صحيح.
أخرجه أحمد (١/ ٢٤٢)، (٣/ ٢٩٦، ٣١٠، ٣١٤)، والبخاري رقم (٩٧٨)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٤/ ٨٨٥)، من حديث جابر - رضي الله عنه -.
(٢) في «السنن» رقم (٣٧٥٦).
وأخرجه أحمد (٢/ ٢٢١)، وابن ماجه رقم (٢٣٨٨). وهو حديث حسن.
(٣) في «معالم السنن» (٣/ ٨١٦ - مع السنن).
(٤) انظر: «مدونة الفقه المالكي وأدلته» (٢/ ٦٥٠).
«عيون المجالس» (٤/ ١٦٤٧).
(٥) في «معالم السنن» (٣/ ٨١٦ - مع السنن).
(٦) وهو حديث صحيح.
أخرجه أحمد (١/ ٢٤٢)، (٣/ ٢٩٦، ٣١٠، ٣١٤)، والبخاري رقم (٩٧٨)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٤/ ٨٨٥)، من حديث جابر - رضي الله عنه -.
٦ / ٤٣١