وقد أطيل الكلام إيرادًا وردًا بما لا ينهض معه القول: بأنه دليل على صحة صلاة المفترض خلف المتنفل، وقد جمعنا ما قيل في رسالة (٢)، وأشرنا إليه في حواشي شرح العمدة (٣) لابن دقيق العيد.
١٢ - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قَالَ رَسولُ الله - ﷺ -: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ، فَإِنَّ فِيْهِمْ الضَّعِيفَ، وَالسَّقِيمَ، وَالمَرِيضَ، وَذَا الحَاجَةِ، وَإِذَا صَلَّى لِنَفْسِهِ فَلْيُطِلْ مَا شَاءَ». أخرجه الستة (٤). [صحيح]
قوله: «في حديث أبي هريرة فليخفف» هو عام لكل من أمّ قومًا، والتخفيف محمول على ما عينه لمعاذ من السور ونحوها وأقصر منها.
وقد ذكر - ﷺ - علة الأمر بالتخفيف (٥) بأنه يصلي خلفه أحد الأربعة أو كلهم، فيشق [١٦٠ ب] بهم، ويبغض إليهم الفريضة، ويكره الطاعة.
والأمر بالتخفيف عام لجميع أركان الصلاة أقوالًا وأفعالًا.
«وإذا صلى لنفسه» أي: منفردًا.
(١) في «شرح معاني الآثار» (١/ ٤٠٩).
(٢) وهي الرسالة رقم (٨٢) من «عون القدير من فتاوى ورسائل ابن الأمير» بتحقيقي. ط ابن كثير - دمشق.
(٣) (٢/ ١٢٩).
(٤) أخرجه البخاري رقم (٧٠٣)، ومسلم رقم (١٨٥/ ٤٦٧)، وأبو داود رقم (٧٩٤)، والترمذي رقم (٢٣٦)، والنسائي (٢/ ٩٤)، وقد تقدم.
(٥) انظر: «إحكام الأحكام» (١/ ٢٠٩)، «فتح الباري» (٢/ ١٩٩).
(٢) وهي الرسالة رقم (٨٢) من «عون القدير من فتاوى ورسائل ابن الأمير» بتحقيقي. ط ابن كثير - دمشق.
(٣) (٢/ ١٢٩).
(٤) أخرجه البخاري رقم (٧٠٣)، ومسلم رقم (١٨٥/ ٤٦٧)، وأبو داود رقم (٧٩٤)، والترمذي رقم (٢٣٦)، والنسائي (٢/ ٩٤)، وقد تقدم.
(٥) انظر: «إحكام الأحكام» (١/ ٢٠٩)، «فتح الباري» (٢/ ١٩٩).
٥ / ٦٢٩