التحبير لإيضاح معاني التيسير — الصفحة ٣٢٦٧

قالوا: إن كان في خلوة [٨١ ب] بحيث لا يراه أحد، وإن كان لحاجة جاز، وإلا ففيه خلاف في كراهيته وتحريمه، والأصح عندنا - أي: الشافعية (١) - تحريمه.
٤ - وعن ابن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - قال: قَالَ رسولُ الله - ﷺ -: «إِذَا زَوَّجَ أَحَدُكُمْ أَمَتَهُ، أَوْ عَبْدهُ، أَوْ أَجِيرَهُ؛ فَلاَ يَنْظُرَنَّ إِلَى عَوْرَتِهَا» أخرجه أبو داود (٢). [حسن]
قوله في حديث ابن عمرو: «فلا ينظرن إلى عورتها» هذا فيه تخصيص قوله - ﷺ - في حديث بهز بن حكيم (٣): «أو ما ملكت يمينك» فإنه عام لكل مملوكه، فأخرج هنا من زوجها مالكها.
وقوله: «أجيره أو خادمه» المراد مثلًا، وإلا فكل من زوجها من أي رجل فالحكم ما ذكر. وحاصله: أنه يصير مالكها كالأجنبي عنها.
٥ - وعن علي - رضي الله عنه - قال: قَالَ لِي النَّبيُّ - ﷺ -: «يَا عَلِيُّ! لاَ تُبْرِزْ فَخِذَكَ، ولاَ تَنْظُرُ إِلَى فَخِذِ حَيٍّ وَلاَ مَيِّتٍ». أخرجه أبو داود (٤). [ضعيف جدًا]
قوله في حديث علي - عليه السلام -: «لا تبرز فخذك، ولا تنظر إلى فخذ حي أو ميت».
أقول: بوب له البخاري (٥): باب ما يذكر في الفخذ.
(١) انظر: «البيان» للعمراني (٢/ ١١٨ - ١٢٠).
(٢) في «السنن» رقم (٤١١٣)، وهو حديث حسن.
(٣) تقدم آنفًا، وهو حديث حسن.
(٤) في «السنن» رقم (٤٠١٥).
وأخرجه ابن ماجه رقم (١٤٦٠)، والحاكم (٤/ ١٨٠ - ١٨١)، والبزار في «مسنده البحر الزخار» (٢/ ٢٧٤ رقم ٦٩٤). وهو حديث ضعيف جدًا.
(٥) في صحيحه (١/ ٤٧٨ الباب رقم ١٢ - مع الفتح).
٥ ‏/ ٤٥٦