قال ابن بطال (٢): جواز الصلاة في النعلين محمول على ما إذا لم يكن فيهما نجاسة.
قال ابن دقيق العيد (٣): ثم هو من المرخص لا من المستحبات إلا أن يرد دليل على استحبابه.
قال ابن حجر (٤): قد ورد بما خرج الحاكم (٥) من حديث أوس بن شداد مرفوعًا: «خالفوا اليهود، فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم» فيكون علة استحباب ذلك قصد المخالفة المذكورة.
قال النووي (٦): صلاته - ﷺ - فيهما لبيان الجواز وخلعه لهما لإخبار جبريل أن فيهما أذى، وإنكاره - ﷺ - على أصحابه لكراهة الفعل في الصلاة لغير حاجة. انتهى.
وفي رواية أبي داود (٧): «خبثًا» بدل: قذرًا وأذى.
(١) «النهاية في غريب الحديث» (٢/ ٤٢٧).
(٢) في شرحه لصحيح البخاري (٢/ ٤٩).
(٣) في «إحكام الأحكام» (ص ٣٢٧).
(٤) في «الفتح» (١/ ٤٩٤).
(٥) في «المستدرك» (١/ ٢٦٠)، وأخرجه أبو داود في «السنن» رقم (٦٥٢)، والبغوي رقم (٥٣٤)، والبيهقي (٢/ ٤٣٢). وهو حديث صحيح.
(٦) في شرحه لصحيح مسلم (٥/ ٤٢ - ٤٣).
(٧) في «السنن» رقم (٦٥١).
(٢) في شرحه لصحيح البخاري (٢/ ٤٩).
(٣) في «إحكام الأحكام» (ص ٣٢٧).
(٤) في «الفتح» (١/ ٤٩٤).
(٥) في «المستدرك» (١/ ٢٦٠)، وأخرجه أبو داود في «السنن» رقم (٦٥٢)، والبغوي رقم (٥٣٤)، والبيهقي (٢/ ٤٣٢). وهو حديث صحيح.
(٦) في شرحه لصحيح مسلم (٥/ ٤٢ - ٤٣).
(٧) في «السنن» رقم (٦٥١).
٥ / ٤٤٩