التحبير لإيضاح معاني التيسير — الصفحة ٣٠٣٢ (ص ٥ ‏/ ٢٢١)

وقال ابن عبد البر: كل من نقل عنه الإيجاب لا تبطل الصلاة بتركه؛ إلا في رواية عن الأوزاعي [٤٣٠/ أ] والحميدي.
ونقل القفال عن أحمد بن سيار: أنه واجب، وإذا لم يرفع لم تصح صلاته.
واعلم أنه قال المصنف: أنه روى الرفع في أول الصلاة خمسون صحابيًا منهم العشرة المشهود لهم بالجنة. وروى البيهقي (١) عن الحاكم [قال] (٢): لا نعلم سنة اتفق على روايتها عن رسول الله - ﷺ - الخلفاء الأربعة، ثم العشرة المشهود لهم بالجنة فمن بعدهم من الصحابة مع تفرقهم في البلاد الشاسعة غير هذه السنة.
قال البيهقي (٣): هو كما قال أستاذنا أبو عبد الله. قال: الموجبون له قد ثبت الرفع عند تكبيرة الإحرام. هذا الثبوت. وقد قال - ﷺ -: «صلوا كما رأيتموني أصلي» (٤) فلذا قلنا بالوجوب وذهب الجمهور (٥) إلى أنه سنة. وممن قال بسنيته من أهل البيت (٦): زيد بن علي والقاسم والناصر والإمام يحيى، وبهذا يعرف أن من نسب إلى الزيدية [٤٢٩ ب] كافة أنهم لا يقولون به فقد وهم وهمًا فاحشًا، وقال به من غيرهم أئمة المذاهب الأربعة ولم يخالف فيه.

(١) في «السنن الكبرى» (٢/ ٧٤ - ٧٥).
وانظر: «التلخيص» (١/ ٢٢٠) و«جزء رفع اليدين في الصلاة» للبخاري (ص ٣١ رقم ١٠، ١١).
(٢) سقطت من (ب).
(٣) في «السنن الكبرى» (٢/ ٧٤ - ٧٥).
(٤) تقدم مرارًا، وهو حديث صحيح.
(٥) انظر: «فتح الباري» (٢/ ٣٢٠).
(٦) انظر: «البحر الزخار» (١/ ٢٣٨).

٥ ‏/ ٢٢١