التحبير لإيضاح معاني التيسير — الصفحة ٣٠٢٣ (ص ٥ ‏/ ٢١٢)

١١ - وفي أخرى (١): أنَّ النَّبيَّ - ﷺ - قَالَ: «لاَ يُؤَذِّنُ إلاَّ مُتَوَضِّئ».
قال: والأول أصح. [ضعيف]
قوله: «لا ينادي بالصلاة إلا متوضئ» الحديث. قال الترمذي (٢): اختلف أهل العلم في الأذان على غير وضوء، فكرهه بعض أهل العلم، وبه يقول الشافعي وإسحاق. ورخص في ذلك بعض أهل العلم، وبه يقول سفيان وابن المبارك وأحمد.
قوله: «وقال: الأول أصح» أقول: روى الترمذي حديث (٣): «لا يؤذن إلا متوضئ» عن الزهري عن أبي هريرة، وقال: الزهري لم يسمع من أبي هريرة. وروى حديث (٤): «لا ينادي» عن ابن شهاب، قال: قال أبو هريرة ولم يرفعه إلى النبي - ﷺ -، فأفاد كلامه أن الأول منقطع، والثاني موقوف، فقوله: «أصح» أي: أن الموقوف أصح من المرفوع؛ لأنه منقطع.
١٢ - وعن عثمان بن أبي العاص - رضي الله عنه - قال: إِنَّ مِنْ آخِرِ مَا عَهِدَ إِلَيَّ رَسُولُ الله - ﷺ -: أَنْ اتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لَا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا. أخرجه أبو داود (٥) والترمذي (٦) واللفظ له. [صحيح]

(١) في «السنن» رقم (٢٠٠)، وهو حديث ضعيف.
(٢) في «السنن» (١/ ٣٩٠).
(٣) في «السنن» رقم (٢٠٠).
(٤) في «السنن» رقم (٢٠١).
(٥) في «السنن» رقم (٥٣١).
(٦) في «السنن» رقم (٢٠٩).
وأخرجه أحمد (٤/ ٢١، ٢١٧)، والنسائي (٢/ ٢٣)، وابن ماجه رقم (٧١٤)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١/ ٤٢٩)، وأبو عوانة (٢/ ٨٦ - ٨٧)، والحاكم (١/ ١٩٩، ٢٠١) وقال: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وهو حديث صحيح، والله أعلم.

٥ ‏/ ٢١٢