«[حتى] (٢) إذا طلع الفجر» أي: الصبح، فإنه لا يأمره - ﷺ - أن يؤذن إلا وقد طلع الفجر، وقد قال: أمرني فأذنت.
قوله: «من أذن فهو يقيم» تقدم ما يعارضه في حديث عبد الله بن زيد، ولكن هذا الحديث فيه ما سمعه.
قوله في حديث الصّدائي: «أخرجه أبو داود» قلت: قال الحافظ المنذري في «مختصر السنن» (٣): وأخرجه الترمذي (٤) وابن ماجه (٥). قال الترمذي (٦): وحديث زياد الصدائي لا نعرفه إلا من حديث الإفريقي.
والإفريقي هو ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره. قال أحمد: لا أكتب حديث الإفريقي، قال: ورأيت محمد بن إسماعيل يقوي أمره، ويقول: هو مقارب الحديث. هذا آخر كلامه.
= وأخرجه أحمد (٤/ ١٦٩)، وابن ماجه رقم (٧١٧)، والترمذي رقم (١٩٩)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١/ ٣٩٩). وهو حديث ضعيف، والله أعلم.
(١) انظر ترجمته في «التقريب» (١/ ٢٦٦ رقم ٩٥).
(٢) سقطت من (ب).
(٣) (١/ ٢٨٠).
(٤) في «السنن» رقم (١٩٩).
(٥) في «السنن» رقم (٧١٧).
(٦) في «السنن» (١/ ٣٨٤).
(١) انظر ترجمته في «التقريب» (١/ ٢٦٦ رقم ٩٥).
(٢) سقطت من (ب).
(٣) (١/ ٢٨٠).
(٤) في «السنن» رقم (١٩٩).
(٥) في «السنن» رقم (٧١٧).
(٦) في «السنن» (١/ ٣٨٤).
٥ / ٢٠٤