قال ابن رشيد: وافق البخاري الحنفية (٣) في هذه المسألة مع كثرة مخالفتهم له، لكن قاده إلى ذلك الدليل. انتهى.
وأجيب بأن معاذًا قبض ذلك عن الخراج، ورد: بأن لفظ رواية البخاري بلفظ: «في الصدقة»، وبأن البيهقي (٤) حكى أن بعضهم قال فيه: «في الجزية» بدل «الصدقة» فإن ثبت ذلك يسقط الاستدلال، لكن المشهور الأول.
وقال الإسماعيلي (٥): يحتمل [أن يقول] (٦) ائتوني به آخذه منكم مكان الشعير والذرة الذي آخذه شراء بما أخذ به، ويكون بقبضه قد بلغ محله، ثم يأخذه مكان ما يشتريه مما هو أوسع عندهم وأنفع للآخذ.
وقيل: هذا اجتهاد (٧) من معاذ فلا حجة فيه. ودفع بأنه كان أعلم الناس بالحلال والحرام.
قلت: وكونه كذلك لا يمنع الاجتهاد، وأنه بالاجتهاد يصير ما اجتهد فيه حلال.
(١) تقدم، وهو حديث ضعيف.
(٢) في صحيحه (٣/ ٣١١ الباب رقم ٣٣ - مع الفتح).
(٣) «شرح فتح القدير» لابن الهمام (٢/ ١٩٩ - ٢٠٠).
(٤) في «معرفة السنن والآثار» (٦/ ٨٦).
(٥) ذكره الحافظ في «الفتح» (٣/ ٣١٢).
(٦) كذا في (أ. ب)، والذي في «الفتح»: «أن يكون المعنى».
(٧) ذكره الحافظ في «فتح الباري» (٣/ ٣١٣).
(٢) في صحيحه (٣/ ٣١١ الباب رقم ٣٣ - مع الفتح).
(٣) «شرح فتح القدير» لابن الهمام (٢/ ١٩٩ - ٢٠٠).
(٤) في «معرفة السنن والآثار» (٦/ ٨٦).
(٥) ذكره الحافظ في «الفتح» (٣/ ٣١٢).
(٦) كذا في (أ. ب)، والذي في «الفتح»: «أن يكون المعنى».
(٧) ذكره الحافظ في «فتح الباري» (٣/ ٣١٣).
٤ / ٥٢٣