قوله: «في حديث أبي هريرة وابن عباس» قيل: هي الذبيحة يقطع منها الجلد.
أقول: لفظ «النهاية» (١) قيل: هي الذبيحة التي لا تقطع أوادجها ويستقصي [١٠٤ ب] ذبحها، وهي من شريطة الحجام، وكان أهل الجاهلية يقطعون بعض حلقها ويتركونها حتى تموت.
قوله: «أخرجه رزين» أقول: هو موقوف على ابن عباس، وقد علقه البخاري (٢).
قال في «الفتح» (٣) [٣١٨/ أ]: إنه وصله الدارقطني، وذكره مالك بلاغًا عن ابن عباس. وأخرجه الدارقطني من وجه آخر عن ابن عباس مرفوعًا.
وهذه التفرقة بين المتعمد وغيره اختارها البخاري.
فقال في ترجمته (٤): «باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدًا» واستظهر يقول ابن عباس وبما ذكره بعده من قوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ (٥) ثم قال: والناسي لا يسمى فاسقًا، يشير إلى قوله تعالى في الآية: ﴿وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ﴾ (٦) فاستنبط منها أن الوصف للعامد فيختص الوصف به، والتفرقة بين الناسي والعامد في الذبيحة قول أحمد (٧)
(١) «النهاية في غريب الحديث» (١/ ٨٥٦).
(٢) في صحيحه (٩/ ٦٢٣ الباب رقم ١٥ مع الفتح).
(٣) في «فتح الباري» (٩/ ٦٢٤).
(٤) في صحيحه (٩/ ٦٢٣ الباب رقم ١٥ مع الفتح).
(٥) سورة الأنعام: ١٢١.
(٦) سورة الأنعام: ١٢١.
(٧) «المغني» (١٣/ ٣٩٠).
(٢) في صحيحه (٩/ ٦٢٣ الباب رقم ١٥ مع الفتح).
(٣) في «فتح الباري» (٩/ ٦٢٤).
(٤) في صحيحه (٩/ ٦٢٣ الباب رقم ١٥ مع الفتح).
(٥) سورة الأنعام: ١٢١.
(٦) سورة الأنعام: ١٢١.
(٧) «المغني» (١٣/ ٣٩٠).
٤ / ٣٧٣