وقيل: لا بد من التوبة وهو قول المعتزلة، ووافقهم ابن حزم، ومن المفسرين البغوي وطائفة، واستدلوا بآية المحاربين: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ﴾ (٢).
وأجيب: بأنه في عقوبة الدنيا، ولذلك قيدت بالقدرة عليه.
قلت: ولأنه من القول بأنه آية المحاربين مخصوصة بإسقاط توبتهم لعقوبتهم، وإلا فإن التائب من الشرب والسرقة وغيرهما مما فيه حد لا يسقط بالتوبة حدَّه في الدنيا.
قوله: «فهو إلى الله».
أقول: هذا لفظ البخاري، وفيه رد على الخوارج الذين يكفرون بالذنوب، وعلى المعتزلة الذين يوجبون [تعذيب] (٣) الفاسق إذا مات بلا توبة.
واعلم أنه اشتمل الحديث من أحكام البيعة على ثلاثة أحكام:
الأولى: من وفى فأجره على الله.
الثاني: من أصاب شيئًا مما نهى عنه، فعوقب كان كفارة.
والثالث: إن لم يعاقب بأن ستره الله، فأمره إليه إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه.
= وأخرجه أحمد (٤/ ١٨٥ - ١٨٦) والدارمي (٢/ ٢٠٦) والطبراني في «المعجم الكبير» (ج ١٧ رقم ٣١٠، ٣١١) من طرق.
(١) في «فتح الباري» (١/ ٦٨).
(٢) المائدة: (٣٤).
(٣) سقط من المخطوط، وأثبتت من «الفتح» (١/ ٦٨) للزومها للمعنى.
(١) في «فتح الباري» (١/ ٦٨).
(٢) المائدة: (٣٤).
(٣) سقط من المخطوط، وأثبتت من «الفتح» (١/ ٦٨) للزومها للمعنى.
١ / ٢٠٨