الفصل الأول: في حكم الإقرار بالشهادتين

الباب الثاني: (في أحكام الإيمان والإسلام)
وفيه ثلاثة فصول

الفصل الأول: في حكم الإقرار بالشهادتين (١)
٣٧/ ١ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله - ﷺ -: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله، وَيُقِيمُوا الصَّلاَةَ، وَيُؤْتُوا [٥٩/ ب] الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالُهمْ إِلاَّ بِحَقِّ الإِسْلاَمِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى الله» أخرجه الشيخان (٢)، ولم يذكر مسلم: «إلا بحق الإسلام» [صحيح].
٣٨/ ٢ - وعَنْ عبيد الله بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ أَنَّهُ قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ الله - ﷺ - جَالِسٌ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَسَارَّهُ فَلَمْ نَدْرَ مَا سَارَّهُ بِهِ حَتَّى جَهَرَ رَسُولُ الله - ﷺ - فَإِذَا هُوَ يَسْتَأْذِنُهُ في قَتْلِ رَجُلٍ مِنَ الْمُنَافِقِينَ. فَقَالَ رَسُولُ الله - ﷺ - حِينَ جَهَرَ: «أَلَيْسَ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله». فَقَالَ الرَّجُلُ: بَلَى، وَلاَ شَهَادَةَ لَهُ. فَقَالَ: «أَلَيْسَ يُصَلِّي؟» [٦٠/ ب] قَالَ: بَلَى، وَلاَ صَلاَةَ لَهُ. فَقَالَ - ﷺ -: «أُولَئِكَ الَّذِينَ نَهَانِي الله عَنْ قَتلِهم» أخرجه مالك (٣) [صحيح].
(١) ما بين الحاصرتين زيادة من «جامع الأصول» (١/ ٢٤٥).
(٢) البخاري رقم (٢٥) ومسلم رقم (٢٢).
قلت: وأخرجه ابن مندة في الإيمان رقم (٢٥) والبيهقي في «السنن الكبرى» (٣/ ٣٦٧) و(٨/ ١٧٧) والبغوي في «شرح السنة» رقم (٣٣) وابن حبان رقم (١٧٥)، وهو حديث صحيح.
وانظر تخريج طرقه في تحقيقي لـ «نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار» (٣/ ٢١).
(٣) في «الموطأ» (١/ ١٧١ رقم ٨٤).
قلت: وأخرجه الشافعي في «المسند» رقم (٨ - ترتيب) والبيهقي في «السنن الكبرى» (٨/ ١٩٦) وفي «المعرفة» (٣/ ١١٨ رقم ٢٠٥٣، ٢٠٥٤) و(٦/ ٣٠١ رقم ٥٠٢٦ - العلمية).
قال البيهقي: وهذا مرسل. =
١ ‏/ ١٩٩