أقول: لفظه في الجامع (١) وفي البخاري (٢) فعوقب به في الدنيا فهو، أي: العقاب كفارة له.
قال القاضي عياض (٣): ذهب أكثر العلماء إلى أن الحدود كفارات، واستدلوا بهذا الحديث، ومنهم من وقف لحديث أبي هريرة (٤) أنه - ﷺ - قال: «لا أدري الحدود كفارة لأهلها أم لا؟» قال: لكن حديث عبادة أصح إسنادًا.
قلت: صحح ابن حجر (٥) إسناده، ثم قال: وإذا كان صحيحًا فالجمع الذي جمع به القاضي حسن، يريد أنه قال القاضي: ويمكن على طريق الجمع بينهما أن يكون حديث أبي هريرة ورد أولًا قبل أن يعلمه الله، ثم أعلمه بعد ذلك. انتهى.
قال النووي (٦): عموم هذا الحديث أي: حديث [٦٦/ ب] عبادة مخصوص بقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ﴾ (٧) فالمرتد إذا قتل على ارتداده لا يكون القتل له كفارة.
(١) في «جامع الأصول» (١/ ٢٥٠).
(٢) في «صحيحه» رقم (١٨).
(٣) في «إكمال المعلم بفوائد مسلم» (٥/ ٥٥٠).
(٤) أخرجه البزار كما في «مجمع الزوائد» (٦/ ٢٦٥) بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح غير أحمد بن منصور الرمادي وهو ثقة.
(٥) في «الفتح» (١/ ٦٦).
(٦) في شرحه لـ «صحيح مسلم» (١٢/ ٢٢٣).
(٧) النساء: (٤٨).
(٢) في «صحيحه» رقم (١٨).
(٣) في «إكمال المعلم بفوائد مسلم» (٥/ ٥٥٠).
(٤) أخرجه البزار كما في «مجمع الزوائد» (٦/ ٢٦٥) بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح غير أحمد بن منصور الرمادي وهو ثقة.
(٥) في «الفتح» (١/ ٦٦).
(٦) في شرحه لـ «صحيح مسلم» (١٢/ ٢٢٣).
(٧) النساء: (٤٨).
١ / ٢٠٦